كشفت وزارة المالية، عن أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، فى إطار استراتيجية «مصر2030»، الأمر الذى دفع إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه بموازنة 2019/2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية. وأوضحت «المالية» أن المشروع القومى للتحول الرقمى، بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد، عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه. وكشفت خطة التحول الرقمى التى تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولاً ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالى، مؤكدة أن العام المالى 2019/2020، سيشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم. وأشارت الخطة إلى أن إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، يُسهم فى التيسير على الممولين، ويسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبى. كما يجرى تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابى مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية. أيضا فإن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، على النحو الذى يُسهم تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود». أوضحت المالية أنه جار ميكنة «الضرائب العقارية»، وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير سداد المواطنين للضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس. وتابعت: إن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2٪ أقل من العجز الذى كان مستهدفًا 8.4٪، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2٪. إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، ناهيك أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
