أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن الاحتفال بعيد الفلاح حدث مهم موضحا أن الدولة تعطيه اهتماما حقيقيا من خلال الاهتمام بالفلاح البسيط الذى يعتبر العمود الفقرى للبلد. وقال إن من أهم طلبات الفلاحين فى مثل هذا اليوم هو إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتغيير التركيبة المحصولية تبعًا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضى الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها بأى صورة وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح تطبيقا للمادة 29 من الدستور وطالب أبوصدام بضرورة ووضع ضوابط لاستيراد المحاصيل المنافِسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الأسعار وإنشاء صندوق تكافل زراعى لحماية المزارعين وتعويضهم حال تعرضهم لكوارث طبيعية مثل الآفات والسيول والحرائق، بجانب تعديل جميع القوانين و التشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الحديثة والجديدة، وسرعة الانتهاء من تقنين الأراضى الزراعية لواضعى اليد وتسيير الإجراءات لهم. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن طلبات الفلاحين كثيرة وقديمة تحقق منها القليل ولكن إهمال الحكومة للفلاحين معنويا أشد قسوة من الخسائر الكبيرة التى يحصدونها من الزراعة عقب حصاد وجنى معظم المحاصيل. وأوضح أبوصدام أن أهم مكاسب المزارعين خلال الفترة الأخيرة كان قرار الرئيس برفع ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات والشروع فى إنشاء 100ألف صوبة زراعية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، أيضا التوسع فى إنتاج الأسمدة كمجمع العين السخنة وتوسعات مصانع موبكو وتعديل بعض مواد قانون الزراعة والاتجاه بجدية لتقنين الأراضى لواضعى اليد. وأضاف نقيب الفلاحين، أن الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعى المصرى يطالبون بإعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتغيير التركيبة المحصولية تبعًا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية وسرعة الانتهاء من تقنين الأراضى الزراعية لواضعى اليد وتسيير الإجراءات لهم. مؤكدًا أن الفلاحين يشتاقون للجلوس بالقرب من الرئيس لطرح معاناتهم وطموحاتهم خاصة أن آخر لقاء جمعهم به كان فى عيد الفلاحين 2014.. وتحل اليوم الذكرى ال67 لعيد الفلاح المصرى، والذى يواكب أول صدور لقانون الإصلاح الزراعى فى عهد الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» عام 1952.
