التزام حكومى

اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين لذا عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ل«حياة كريمة»، فى القرى الأكثر احتياجا، حضرته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعدد من المسئولين.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تم اطلاقها فى مؤتمر الشباب الأخير الذى عُقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم التوافق على نموذج إدارة المشروع، وستتم متابعة مراحل التنفيذ فى اجتماع شهري، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للقرى التى يتم تنفيذ المبادرة بها فى كل زياراتنا للمحافظات خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لعام 2018/2019، مشيرة إلى معايير تحديد القرى المُستهدفة فى المرحلة الأولى والتى تم الاستناد عليها، وفى مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، وكذا دراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلى جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن المعايير تضمنت كذلك تنظيم زيارات ميدانية من فرق العمل بهيئات التخطيط الإقليمى لرصد الوضع الراهن لاحتياجات القرى وتدقيق درجة أولوية المشروعات، وإعداد دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المقترحة من حيث العائد والتكلفة والقدرة على التنفيذ.
ومن ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية المُوجهة لمبادرة «حياة كريمة» لعام 2019/2020 والتى تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعا فى 473 قرية فى 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلى 7.4 مليون مواطن.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والبحيرة تستحوذ على نسبة 86% من إجمالى الاستثمارات، مضيفة فى هذا الصدد أن مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تستحوذ على نسبة 96% من جملة الإستثمارات.
وحول الجهود التى بذلتها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى أغسطس 2019، أوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الجهود تمت على عدة مستويات منها بناء شراكة مع الجمعيات الأهلية؛ إذ تم توقيع اتفاق بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية، وجارٍ التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة « حياة كريمة» لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهى: لجنة سكن كريم التى تشمل وصلات مياه وصرف صحى، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية والتى تضم سماعات وكراسى متحركة، ثم لجنة التعليم والتى تشمل تطوير وتجهيز حضانات، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهنى وإداري، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض متناهى الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلى.
كما أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة معنية بتنمية القرية، وتختص بتطوير وحدات صحية واجتماعية وبيطرية ومراكز شباب، إلى جانب ردم ترع ورصف طرق وتشجير، وجمع قمامة وتدوير مخلفات.