اجتماع وزارى لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على نموذج إدارة مشروع حياة كريمة، وستتم متابعة مراحل التنفيذ فى اجتماع شهرى، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للقرى التى يتم تنفيذ المبادرة بها فى كل زياراتنا للمحافظات خلال الفترة المقبلة.
لافتاً خلال اجتماع حضره وزراء التخطيط والتضامن والتنمية المحلية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تم إطلاقها فى مؤتمر الشباب الأخير الذى عقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وعرضت وزيرة التخطيط موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لعام 2018/2019، مشيرة إلى معايير تحديد القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى وتم الاستناد إليها، وفى مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلى جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات وتلك الفجوات
التنموية ذات الأولوية بكل قرية.
تناول الاجتماع استعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة «حياة كريمة» لعام 2019/2020 وتقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعاً فى 473 قرية فى 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلى 7.4 مليون مواطن.
ونوهت وزيرة التخطيط بأن محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والبحيرة تستحوذ على نسبة 86% من إجمالى الاستثمارات، مضيفة أن مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة «حياة كريمة» لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهى: لجنة سكن كريم التى تشمل وصلات مياه وصرفاً صحياً، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها
قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية وتضم سماعات وكراسى متحركة، ثم لجنة التعليم التى تشمل تطوير وتجهيز حضانات، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهنى وإدارى، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض متناهى الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلى.
كما أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة معنية بتنمية القرية، وتختص بتطوير وحدات صحية واجتماعية وبيطرية ومراكز شباب، إلى جانب ردم ترع ورصف طرق وتشجير، وجمع قمامة وتدوير مخلفات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم وضع مواصفات تفصيلية لكل خدمة مقدمة لأهالى هذه القرى.
وأوضحت الوزيرة، فى نفس السياق، أنه تم تدريب 170 باحثاً؛ للقيام باستيفاء استمارات الأسر فى القرى المستهدفة، وقد تم استيفاء استمارات بحث للأسر واستمارة لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة بالقرى المستهدفة، ويصل عدد الاستمارات التى تم استيفاؤها إلى 47,345 أسرة، وجارٍ العمل الميدانى لبحث الاحتياجات الفعلية وتحسين استهداف الأسر المستهدفة.
وأعلنت الوزيرة عن الانتهاء من إعداد ملفات توصيف القرى لإجمالى 51 قرية؛ للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال القرى التى لا يوجد بها ملف توصيف، مشيرة إلى أنه تم تصميم تطبيق لعمل قاعدة بيانات بالأسر المستفيدة وضمان عدم ازدواجية الخدمات.