عقدت كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا تنسيقيًا، لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، لمستفيدين جدد بقري جديدة وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق علي المستوي المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة. وأوضحت د.هالة السعيد، خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وتنفيذ برامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.مؤكدة تحقيق التنمية علي مستوي محلي وليس مركزي. وأشارت السعيد إلي وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22٪ ، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪ ، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر. وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى أنه تم ضخ استثمارات بمعدّل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجًا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم. وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. ومن جانبها صرحت د.غادة والي، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية؛ لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية. وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، في إطار مبادرة حياة كريمة، أشارت والي إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، منوهة أن وزارة التضامن وقعت أكثر من 17 بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا. وأكدت والي أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات. ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.