نفت السلطات القطرية بشكل قاطع تواجد كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب أو رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب علي أراضيها، كما أكدت عدم دخول الاثنين إلي حدود دولة قطر من 11 فبراير 2011 يوم التنحي وحتي الآن. وقال مصدر دبلوماسي قطري ل«روزاليوسف» رفض نشر اسمه: إن الصحف التي نشرت من قبل قصصاً مطولة عن سفر الرئيس المخلوع إلي تبوك بالمملكة العربية السعودية هي التي تنشر حاليا قصة تواجد المذكورين علي الأراضي القطرية" وأضاف: "أن دولة قطر صغيرة للغاية ولو تواجد الاثنين علي الأراضي القطرية لابد أنهما سيتجولان ويتحركان في الدولة وبالتأكيد سيراهما العامة والخاصة وربما يأخذ المواطنون لهما صورا أيضا" وأن لديهما حد تعبيره: عدة جنسيات، فوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي أمريكي إسرائيلي ووزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد لديه الجنسية الكندية والتركية وجنسيات أخري فلماذا سيحتاجان قطر بالذات. وأكد المصدر أن قطر تسعي لصداقة دولة كبيرة مثل مصر وتحترمها بشدة وإيواء المذكورين من شأنه تعكير العلاقات بين القاهرة والدوحة وهو ما لا تريده أي دولة تفهم في السياسة القليل علي حد تعبيره، مؤكدا أن قطر تعلن أنها ملتزمة بتسليم المذكورين فور دخولهما الأراضي القطرية نظرا لوجود اتفاقية تسليم متهمين سارية المفعول بين البلدين وأن القاهرة والدوحة قد تعاونتا من قبل في تسليم العشرات من المتهمين من الجانبين دون أدني مشكلة.