فض اشتباك

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبًا آخرين فى ذات الموضوع.
واستعرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحًا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوى على 12 بابًا، مكون من 199 مادة.
وقال ممثل «التضامن»، إن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالى مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، كما يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأمينى، والتصدى للتهرب التأمينى سواء جزئيًا أو كليًا، والذى يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضاً تأتى أهمية القانون فى ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأضاف أن المشروع يتضمن فكرا جديدا بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئى ومدته خمسين سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفى حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات حمى كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.. ولفت إلى أن أجر الاشتراك التأمينى سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الاساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن فى الأجور والمعاشات.
كما أشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقارى فى أراض وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.. وأكد ممثل التضامن أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: «كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقى، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدى أو غيره.. وذكر أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل فى نظام التأمين الاجتماعى، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أى موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعى للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك فى النظام التأمينى.