قال هانى العسال: إن االسوق العقارية فى مصر فى عهد الرئيس السيسى هى أقوى سوق عقارية فى العالم لما أحدثه من طفرة فى إنشاء مدن جديدة ومدن ذكية وهناك خطة قومية لبناء مصر وهى خطة 2030 لتصل المساحة المأهولة بالسكان إلى 14% بدلاً من 7% وهو الجزء المأهول حالياً بالسكان أى الضعف فى غضون 12 عاما فقط، أى بناء مصر ثانية، الرئيس السيسى يريد أن يصنع نهضة جديدة بمصر فهو بطل ورجل عبقرى، فقرار إنشاء تلك العاصمة قرار عبقرى لأنه لم يملك أى رئيس الجراءة لتنفيذ مثل ذلك المشروع رغم ما كانوا يعلمونه من أهميته وضرورته وكان أيام مبارك حديث عن إنشاء مدينة جديدة وليس بمثل ذلك الحجم وكان الحديث أن تكون فى القاهرة الجديدة على مساحة 23 ألف فدان فقط، ولكن ما تم فى العاصمة الإدارية حالياً شىء مشرف وضخم، حيث تم تخطيطها بشكل دقيق ومنظم بواسطة أكبر مكاتب للتخطيط فى العالم. وأكد العسال أن السوق العقارية حالياً تشهد انتعاشة غير مسبوقة نتيجة تلك المشاريع القومية. العاصمة الإدارية تعتبر فى حد ذاتها سوقا عقارية لأنها تضم أغلب المطوريين العقاريين فى مصر فهى أكبر سوق عقارية فى العالم فمساحتها 192 ألف فدان ولم يتم بناء مدينة فى مصر بهذا الحجم منذ أكثر من 150 عاما من القرن قبل الماضى. وفى نفس السياق أكد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى أن هناك طفرة فى الثلاث سنوات الأخيرة فى مصر فى سوق العقارات فأصبحت سوقا مفتوحة، فالسوق العقارية مرت بأكثر من مرحلة فكان قطاعا العقارات والاتصالات قبل الثورة يحققان 16 % نموا ثم حدثت أحداث يناير وبدأت سوق العقارات وجميع الأنشطة الاقتصادية تنزل بالسلب ثم بدأت فى الارتفاع مجدداً فى الثلاث سنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تزيد فرص الاستثمار العقارى فى السنوات القادمة لتحقق دخلا قوميا لا يقل عن 20 % من الدخل القومى. كذلك مشروع تنمية إقليم قناة السويس،من المشروعات المهمة لأن عائد القناة يبلغ نحو 5.2 مليار دولار فقط سنوياً إذ لم يكن دور رؤساء الهيئة فى السابق سوى كمسرى يحصل رسوم عبور، ولكن مع طرح مشروع لتنمية الإقليم سيحقق تنمية لشرق وغرب القناة وسيرفع من دخل المنطقة إلى 100 مليار دولار سنوياً وهو أهم مشروع لمستقبل مصر. فيما قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية أن الوضع الاقتصادى فى مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2013 كان وضعا ليس فقط يستحيل معه وجود أى فرص للاستثمار ولكن يصعب معه وجود أى فرص للحياة بشكل طبيعى وآمن بسبب الظروف السياسية. وأضاف أن ثورة 30 يونيو أسهمت فى إحداث حالة من الاستقرار السياسى والأمنى ارتبط بها زيادة فى الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقارى بشكل خاص الذى شهد حالة من الرواج الكبير خلال الفترة الماضية. وعن قدرة القطاع على توفير فرص عمل أكبر الفترة القادمة، قال فكرى إن استمرارية عمليات البناء والتوسعات فى الاستثمار العقارى تضمن توفير فرص عمل مباشرة فضلا عن فرص عمل أخرى غير مباشرة متمثلة فى إحداث رواج فى القطاعات الأخرى، فضلا عن إمكانية توفير فرص عمل أخرى من خلال بناء المولات التجارية والوحدات الإدارية والمجمعات السكنية والتى توفر أيضا العديد من فرص العمل المباشرة. ومن جانبه قال وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية إن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بمدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها إيماناً بدور تلك المدن فى استهداف توفير فرص للحياة الأفضل، موضحا معدلات النمو فى كل القطاعات فى الدولة شهدت نموا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو وعلى رأسها القطاع العقارى الذى شهد نموا كبيرا بفضل الاستقرار الأمنى والسياسى الذى أحدثته الثورة . كما أن التخطيط لتلك المدن جاء للتحرك والتعامل مع حجم النمو العشوائى غير المخطط فى مصر، وتتضمن خطة إقامة تلك المدن حوالى 20 مدينة جديدة بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان متوقع استيعابها لحوالى 30 مليون نسمة، وتعمل على توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتم توزيع تلك المدن مكانياً بمختلف محافظات مصر منها 6 مدن بالصعيد، بهدف إنشاء مراكز تنموية جديدة، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية.
