أكد اللواء إسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة بصدد اصدار تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت خلال أيام لمواجهة الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك والتي تصل إلي 17 مليون طن بحلول عام 2017 . وقال نجدي ل«روزاليوسف» إنه من المتوقع طرح 8 تراخيص بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن لكل رخصة، وأضاف أن عملية الطرح ستتم بنظام المزايدات وأن الهيئة ستقوم بتوريد الحصيلة الي الخزانة العامة للدولة. وأوضح نجدي أن الهيئة تتفاوض حاليا مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك التراخيص، مشيرة إلي أن صناعة الاسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأن توفير الطاقة لتلك التراخيص مسألة صعبة. وقال نجدي إن حجم الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة يصل إلي 60 مليون طن وأن الاستهلاك سيصل إلي 77 مليون طن في عام 2017 لافتا إلي أن معدل استهلاك الاسمنت يزداد بنسبة 7% سنويا نتيجة التوسع في حركة النشاط العمراني وفي السياق ذاته كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن حجم الكميات التي دخلت البلاد من الاسمنت خلال السنوات الثلاث الاخيرة تجاوزت ال8 ملايين طن، وأوضح التقرير أن تلك الكميات ساهمت في استقرار الاسعار طيلة الفترة الماضية وأن الطن تراوح سعره بين 500 جنيه و580 جنيها. وبين التقرير أن الجمارك علي واردات الاسمنت صفر وأن الحكومة ألغت جميع القيود علي الاستيراد ومنحت تسهيلات في عمليات الافراج عن شحنات الاسمنت خلال فترة لا تتعدي 3 أيام، وأكد التقرير أن زيادة المعروض من الاسمنت داخل السوق تستهدف ضرب الاحتكارات والقضاء علي المضاربات.