كارثة ان تقودك الصدفة للوصول الي شحنات من المعدات الثقيلة واللوادر الملوثة اشعاعيا، في قطاع كثيف العمالة مثل قطاع البناء والتشييد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من العمال، حاولت دولة المنشأ(اليابان) التخلص منها بلا مقابل بعد ان استخدمتها في رفع انقاض ومحاصرة التسرب الاشعاعي في مفاعل فوكوشيما النووي والذي قد يكلف التخلص منها بما لا يضر حياة مواطنيها ملايين الدولارات في مدافن اشعاعية آمنة علي بعد عشرات الكيلو مترات من سطح الارض. تتكرر الكارثة كل يوم مع الاسلوب الذي تتبعه هيئة الرقابة علي الصادرات في الفحص العشوائي للشحنات والتي صادفت مصادرة 8 شحنات مشعة استوردتها شركات مصرية يديرها رجال أعمال مصريون، وعوقبوا بإعادة تصديرها إلي بلد المنشأ دون ادي مساءلة جنائية عما اقترفوه في حق الوطن. كشفت مستندات جمركية حصلت عليها «روزاليوسف» عن مفاجأة مدوية بتورط عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير في عقد صفقات لتجارة واستيراد معدات بالتعاون مع موردين يابانيين للتخلص من لوادر ومعدات ثقيلة محظورة دولياً لاستخدامها في رفع ونقل الانقاض في المناطق القريبة من مفاعل فوكتيما الياباني الذي تعرض لتسريب اشعاعي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب السواحل اليابانية مؤاخراً. وكشفت الأقرارات الجمركية عن حصول الشركات المتورطة في الصفقة المشبوهة علي أوناش ولوادر ومعدات ثقيلة مقابل قيمة الشحن والنقل البحري فقط وبدون مقابل حيث تحاول اليابان التخلص من هذه المعدات الملوثة اشعاعيًا بدلاً من دفنها في أراضيها وفقًا للإجراءات المتبعة دوليًا. الشحنة الأولي: كانت من نصيب شركة البركة للاستيراد والتصدير وفقًا لبيانات الاقرار الجمركي المبدئي الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه ورقمها الضريبي 2668.8948 ومقدم البيان ايهاب خليل عطية في جمرك العين السخنة بتاريخ 16 / 5 / 2011 وفيها جنسية المورد ياباني تشير البيانات الواردة في الإقرار إلي قيمة الشحنة التي تبلغ 25 ألف دولار في كونتينرات محملة 3 لوادر بمحملات ومجارف آلية أمامية. الشحنة الثانية: لشركة النور للتجارة لصاحبها صفوت عبد الخالق الحداد ورقمها الضريبي 264442504 ومقدم البيان عنها صفوت عبد الخالق الحداد بتاريخ 20 / 6 2011 وجنسية المورد فيها ياباني حر. وتشير بيانات اقرار الشركة إلي أن قيمة الفاتورة 20 ألفًا و 300 دولار قيمة 4 بولدوزارات وانجلدوزارات. الشحنة الثالثة: كانت من نصيب شركة الرياض للمقاولات ورقمها الضريبي 325746443 ومقدم البيان الجمركي عنها أحمد محمد أحمد محمد الدخاخني في تاريخ 20 / 6 / 2011 والتي وصلت في 6/19 من نفس الشهر ونوع الصفقة مجارف آلية وآلات استخراج أخري وقيمتها 880 ألف دولار. الشحنة الرابعة: لنفس الشركة في 8 / 5 / 2011 ونوعها روافع وأوناش وكميتها الاحصائية 122 «كفي» وقيمتها الشرائية 3000.000 دولار. الشحنة الخامسة: لشركة أبو مضاوي للاستيراد ورقمها الضريبي 100246443 ومقدم البيان الضريبي فيها عزت محمد مرسي في 20 / 7 / 2011 من اليابان وقيمتها المالية 2600000.000 ين ياباني ونوعها مجارف آلية وآلات استخراج أخري. الشحنة السادسة: لشركة الاسكندرية للتجارة والإستيراد ورقمها الضريبي 386477000 ومقدم البيان الضريبي عنها عمرو محمد عبد المنعم محمود سيد في 17 / 7 / 2011 وقيمة الفاتورة 1360000.000 ين ياباني قيمة استيرادخمسة مجارف آلية أمامية «بولدوزارات» الصفقة السابعة: لشركة إبراهيم صبري عبد الحميد ورقمها الضريبي 264486420 وقدم الاقرار عنها المخلص الجمركي ياسر إبراهيم السيد حجاب في 17 / 5 / 2011 عن استيراد لوادر آلية بقيمة 21 ألف دولار امريكي. رفض الرقابة علي الصادرات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ارسلت اخطارات برفض الشحنات المشبوهة بعد فحصها اشعاعيًا وحصلت «روزاليوسف» علي عدة خطابات منها اخطار الرفض 963 / 2011 / 020101 في 16 / 7 / 2011 الصادر لسعيد محمود الشافعي وشركاه في شركة النور للتجارة لتلويث الحاوية رقم 6919038 اشعاعيًا. خطاب هيئة الطاقة الذرية وفي الخطاب الموجه من هيئة الطاقة الذرية للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والموقع من رئيس الهيئة في 4 / 8 / 2011 والذي يفيد بأنه بإجراء الفحص الاشعاعي للرسالة الجمركية رقم 19955 في 20 / 7 / 2011 والتي تخص شركة راضي محمد عيد - أبو مضاوي للاستيراد عبارة عن معدات مستعملة في حاويتين 40 قدمًا واردة في اليابان تقرر رفض احداهما نظرًا لتلوثها اشعاعيًا تعاد لبلد المنشأ. خبير جمركي رفض ذكر اسمه أكد أن الحاويات التي تدخل الموانئ المصرية تخضع حاليًا لنظام الفحص العشوائي الذي يتم علي أسس من بينها سابقة أعمال الشركات وسمعة العميل الأمر الذي يؤكد دخول شحنات ملوثة بالاشعاع لأن كل الكونتينرات التي دخلت الموانئ لم تخضع للفحص. المفاجأة أن الشركات المتورطة في استيراد الحاويات الملوثة اشعاعيًا لاتخضع لعقوبات من أي نوع وإنما تتحمل فقط تكاليف اعادة شحنها «روزاليوسف» من جانبها تقدم هذه البيانات للنائب العام للتحقيق في هذه الكارثة ومحاسبة المتورطين جنائيا.