«النواب» يتسلم مقترحات قومى حقوق الإنسان حول التعديلات الدستورية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الدورى برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس، وأشاد المجلس بقرارات رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية لعام 2019، والتى يأتى على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أكد المجلس أنها خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته بمؤتمر حقوق الإنسان، حول تحديث التشريعات العقابية: إن عدد التشريعات فى مصر يصل إلى 50 ألف تشريع، وقد شرعت الدولة فى إجراء إصلاح تشريعى منذ عام 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، حيث نجحت فى بعضها، وواجهت صعوبات فى البعض الآخر، مؤكدًا حرصه الشديد على أن يتناول أبعاد قضية الإصلاح التشريعى ومجرياته فى واقع متغير فى سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس المجلس خلال الاجتماع، أنه تم إرسال رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب مؤكدا أن المجلس التزم فى بحثه لمشروع هذه التعديلات، بما أسند له الدستور والقانون من اختصاصات، وما يتعلق بحقوق الإنسان التى يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
مضيفًا: إن الحوارات بين مصر والمجتمع الدولى، عبر آليات الأمم المتحدة تعكس حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين فى هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات لإنجاز ذلك.
وأضاف السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تؤمن بشكل كبير بأهمية حقوق الإنسان، وتحقيق آمال الشعب المصرى، وتأسيس الدولة المدنية، بالإضافة إلى الدعم الكامل لملف حقوق الإنسان والعاملين به، مشيرًا إلى أن هناك دعما كاملا للمجتمع المدنى وتعزيز حقوق الإنسان، ومن الأمور التى قامت بها الحكومة فى ذلك هى انشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، والتى يكون دورها هى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واقتراح تشريعات وتعديلات تخص حقوق الإنسان، والعمل على دعم ملف حقوق الإنسان فى مصر، مواصلًا أن الحكومة تجرى مراجعة شاملة لقانون تنظيم العمل الأهلى من خلال حوارات مجتمعية، تمهيد لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعديل تشريع الاجراءات الجنائية، ومشاركة ممثلى الحكومة فى جميع الفعاليات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح علاء شلبى، مدير المنظمة العامة لحقوق الإنسان، أن هناك توجها إيجابيا فى النهضة بشأن المرأة المصرية والطفل، وهذا يؤكد الإرادة القوية لدى الدولة فى دعم كل قضايا المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن هناك تحركا إيجابيا من خلال الدولة والسلطة التشريعية على العمل فى تحديث كل التشريعات العقابية وعلى رأسها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ولفت الى أن الدولة أيضا تحركت بشكل إيجابى حول قانون الجمعيات الأهلية، وتأكيد وزارة التضامن على إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية وليس فقط الاكتفاء بتعديله، وكل هذه الأمور تحتاج الدعم والعمل على المشاركة فيها بقوة.