مظاهرات 9/9 تتحرك من 68 مسجداً وكنيسة.. والوطنية للتغيير تشترط عدم الهجوم علي المجلس العسكري

في إطار التجهيز لمليونية 9 سبتمبر الجاري حددت ثورة الغضب الثانية، وهي إحدي الجهات الداعية للمليونية وفق ما أعلنته علي موقع فيس بوك، 68 مسجداً وكنيسة ستخرج منها التظاهرات والتي من أهمها مسجد عمر بن الخطاب بجسر السويس والاستقامة بالجيزة ومصطفي محمود بالمهندسين والنور بالعباسية ورابعة العدوية ومسجد الفتح والحسين والحصري وعمر مكرم وكنيسة العذراء بالعباسية وغيرها وذلك علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
كما طالبت الصفحة علي فيس بوك بإلغاء كلمة مليونية وأن تكون تظاهرات تخرج من مختلف مساجد وكنائس مصر كذلك حذرت الصفحة من عدم نزول أي مواطن إلي الميدان للتظاهر أو افتعال أي مشاكل مع الشرطة والجيش قبل يوم 9/9 .
يأتي ذلك فيما تستعد الأحزاب والقوي السياسية للمليونية التي تأتي تحت عنوان تصحيح المسار باجتماعات مكثفة حيث عقدت الجمعية الوطنية للتغيير اجتماعاً أمس الأول بهدف توحيد المطالب ورفض المشاركون فيه فكرة الهتاف ضد الجيش أو المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي القوات المسلحة.
وقال د.أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير: رفض قانون الانتخابات سيكون في مقدمة المطالب لأنه سيتسبب في بحور دماء خلال المعركة البرلمانية المقبلة وسيخدم عناصر الوطني المنحل وستشمل المطالب تحقيق العدالة الاجتماعية والحد الأدني للأجور.
وفي سياق متصل طالب اتحاد شباب الثورة بانسحاب أفراد الأمن المركزي والداخلية والشرطة العسكرية من ميدان التحرير من أجل مليونية الجمعة المقبلة وقال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد: نطالب بذلك حقنا للدماء ومنعا للصدام لأننا نريد مليونية هادئة خاصة أننا نرفض ما حدث من اعتداء الداخلية علي بعض المواطنين خلال محاكمة الرئيس السابق وتابع حامد في بيان أصدره الاتحاد استمرار اعتصام الشرطة في الميدان يشوه صورته.
وطالب د.هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان الاتحاد باستقالة وزارة د.عصام شرف رئيس الوزراء ووزير الداخلية منصور العيسوي بعدما اسماه فشلهم في تحقيق مطالب تطبيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدني وأقصي للأجور وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطني وتطبيق قانون الغدر.
وأكد طارق حسنين عضو الاتحاد أن مشاركتهم في المليونية المقبلة ستكون للمطالبة بتوحيد الصف وعدم الالتفاف الواضح علي مطالب الثورة ورفض قانون الانتخابات والدوائر الجديدة وإيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الحزب المنحل والفاسدين من الترشح في الانتخابات المقبلة.
في السياق ذاته أعلنت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية في بيان أصدرته أمس تأييدها الكامل للمجلس العسكري ودعمها له في الفترة الانتقالية أكد طارق الخولي المتحدث باسم الحركة أن بعض العناصر في الفترة الماضية قامت بتخوين المجلس العسكري وطالبت بتركه السلطة وهو ما لا يناسب ظروف المرحلة الحالية لما فيها من أحداث تدعونا إلي التمسك بالمجلس لإنه الدرع الواقية للقوات المصرية خاصة في فترة تشهد فيها الحدود المصرية مع دولة معادية كإسرائيل تحاول الاحتكاك بمصر لافتعال أي أزمة سياسية أو عسكرية.
أكد الخولي أن الحركة تدين جميع محاولات التخوين لأي جهة في مصر وتحاول تحقيق الأمن والاستقرار له ومن ثم رفضت الحركة ما أصدرته جبهة أحمد ماهر مؤخراً من بيانات تطالب فيها المجلس العسكري بتسليم السلطة وألصقت به تهم تخوين وعمالة وهي تهم لا يجوز وصف جيش مصر الذي يحيمها بها ومن ثم والحديث للخولي سيتم النزول إلي الميدان في يوم 9/9 تحت شعار لا لتخوين المجلس العسكري لكننا سنطالبه في نفس الوقت بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وعودة الأمن بكامل قوته لمنع الفوضي وتفعيل الحد الأدني والأعلي للأجور وتحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية وتطهير جهاز الشرطة وهي استكمال لمطالب الثورة.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس أعلن ائتلاف شباب الثورة عن انطلاقه يوم الجمعة 9 سبتمبر في مسيرات احتجاجية من ميدان التحرير بعد أداء صلاة الجمعة إلي رئاسة مجلس الوزراء وكذلك دار القضاء العالي ومنها إلي نادي القضاة وذلك لرفع عدة مطالب أبرزها ضرورة إعادة النظر في قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أثار استياء وغضب عدد كبير من السياسيين وهو يمنع بدوره الائتلاف والتطلبات الشبابية الجديدة من خوض الانتخابات بقائمة موحدة.
طالب شباب الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجية في شوارع مصر وإلغاء قانون يجرم الاعتصامات وسرعة تفعيل قانون العزل السياسي وفلول الحزب الوطني وحول خوض الائتلاف لانتخابات مجلس الشعب المقبلة أكد معاذ عبدالكريم عضو المكتب التنفيذي للائتلاف أن هناك خيارين لخوض انتخابات مجلس الشعب الأول تشكيل قائمة إعلامية موحدة للشباب بالتوافق أو الانضمام إلي أي من الأحزاب السياسية المطروحة وهو ما سيعلنه الائتلاف خلال مؤتمر صحفي مقبل.