قضاة بني سويف يجرون تعديلا علي 30 مادة بقانون السلطة القضائية

انهي نادي قضاة بني سويف برئاسة المستشار محمد عصمت يونس تعديلاته المقترحة علي قانون السلطة القضائية محل الجدل حالياً وذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي استمرت حتي الثالثة من صباح أمس شهدت خلالها العديد من التجاوزات حول الطريقة المثلي التي يمكن من خلالها تقديم التعديلات بشكل يناسب قيمة المؤسسة القضائية و تماشياً في نفس السياق مع مبدأ استقلال القضاء.
وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف في تصريحات ل«روزاليوسف» إن النادي عقد اجتماعاً لجميع أعضائه طرح خلاله رؤيته للمواد التي سيتم تعديلها خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلي أن هذه المواد قاربت الثلاثين مادة.
وأكد يونس أن أهم هذه المواد هي المواد المرتبطة بتشكيل مجلس القضاء الأعلي بحيث يكون اختيار رئيس المجلس وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة ولا يشترط أن يكون من بين قضاة محكمة النقض كما هو معمول به إضافة إلي إمكانية توسعة عضوية المجلس.
وأوضح يونس أن هناك اتفاقا علي أن يكون منصب النائب العام من خلال التعيين وبموافقة مجلس القضاء الأعلي قبل عرضه علي رئيس الجمهورية شريطة أن يكون هذا الاختيار وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة بحيث يتم اختيار النائب العام من بين أقدم رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية، واستكمل قائلاً: نحن طرحنا أيضا تعديلا مهما علي قانون السلطة القضائية يقضي بإلغاء المادة المرتبطة بنظام ندب القضاة للمؤسسات والشركات وتحديد مدة الإعارة للدول الخارجية إضافة إلي إلغاء المادة الخاصة باختيار القضاة لمواقع استشارية في الوزارات والمصالح الحكومية حتي لا يكون هناك أي تأثير من جانب أحد علي القضاة.. وفجر يونس مفاجأة بقوله الخلاف الدائر حاليا بين القضاة وبين لجنة المستشار المتقاعد أحمد مكي كان علي خلفية الانتخابات الماضية التي شهدت فوز تيار علي تيار آخر خلال آخر انتخابات تمت خلال العام 2009 وهو ما يسعي إليه التيار الذي خسر انتخابات 2009 بحيث يقوم بتعويض خسارته خلال الانتخابات الشاملة التي ستجري خلال شهر فبراير من العام المقبل علي خمسة عشر مقعداً بواقع خمسة مقاعد للمستشارين وخمسة للقضاة ورؤساء المحاكم وخمسة للنيابة العامة.
ودعا يونس القضاة إلي وحدة الصف وعدم تقسيم القضاة إلي تيارات وتسميتهم بأسماء مثل تيار الاستقلال أو التغيير.