صعد نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند من حملته ضد لجنة المستشار أحمد مكي التي قدمت تعديلاً مقترحاً علي قانون السلطة القضائية مؤخراً.. ويدعم حملة الزند رؤساء نوادي القضاة الإقليمية علي مستوي الجمهورية، في محاولة لصياغة وإعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية يلبي رغبات وطموحات القضاة، ويحقق مزيداً من الدعم لاستقلال المؤسسة القضائية، علي أن تطرح جميع الآراء التي شاركت في صياغة مشروع القانون خلال الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم الجمعة المقبل، وذلك رداً علي اللجنة التي قام بتشكيلها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي دون الرجوع إلي النوادي أو أعضاء السلطة القضائية ووكلاء النيابة العامة والقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية. وفي السياق ذاته يعقد اليوم نادي قضاة بني سويف برئاسة المستشار محمد عصمت يونس اجتماعاً للجمعية العمومية للنادي لبحث تداعيات انفراد لجنة مكي بتعديل قانون السلطة القضائية، إضافة إلي طرح تعديل من جانب أعضاء النادي علي القانون الحالي وطرح وجهة نظرهم فيما يمكن طرحه خلال العمومية الطارئة المزمع انعقادها الجمعة المقبل. ومن جانبه قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية ل«روزاليوسف»: إن ما سيطرحه القضاة خلال عمومية الجمعة المقبل هو ما سوف نعتد به وأن خسارة التيار الذي ينتمي إليه المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار أحمد مكي لانتخابات نادي القضاة خلال العام 2009 ومن قبلها انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية في مطلع هذا العام هي السبب الرئيسي لانفراد رئيس المجلس وصديقه المستشار أحمد مكي بإجراء تعديلات علي قانون السلطة القضائية دون الرجوع للقضاة، ورفض عجوة الفكرة التي دعا إليها المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي المتقاعد بطرح تعديل القانون علي الاستفتاء أمام الشعب، مشيراً أيضاً إلي أن هذا القانون يخص القضاة وحدهم لأنه متعلق بنظام تعيين أعضاء النيابة العامة والترقيات والندب والإعارة والماليات وطرق الإحالة لمجلس التأديب والصلاحية وكلها أمور تخص القضاة وحدهم.
