لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة النظافة، وإدارة المخلفات فى المحافظات، عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. الاجتماع استعرض تقريراً حول الموقف الراهن للمنظومة الحالية، وما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف عليها من مختلف مصادر التمويل التى تتضمن الخطة الاستثمارية، والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغير ذلك من أبواب الموازنة الأخرى. فى هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن عقود الجمع الحالية يصل عددها إلى نحو 425 عقدًا، بينما تصل عقود التدوير إلى 27 عقدًا، فضلاً عن أن المنظومة تعمل من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفنًا صحيًا، وأنه تم مؤخرًا إزالة ورفع تراكمات تاريخية تزيد على 2.7 مليون طن مخلفات. وحول المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، تمت التأكيد على أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، هذا إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاستثمار فى تلك المصانع وإنتاج الوقود البديل RDF، وكذا الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمى، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة. وفيما يتعلق بالاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية «2019-2021»، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن عددًا من البرامج، فى مقدمتها ما يخص المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بإجمالى 106 محطات، وكذا إنشاء المدافن الصحية المحكومة بإجمالى 57 خلية. رئيس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بقيام الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تمكن من تقليل المبالغ التى سيتم إنفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك حتى يتسنى العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، التصور النهائى للمنظومة فى أسرع وقت ممكن.