استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الراهن للمنظومة الحالية لإدارة المخلفات في المحافظات. ناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع، بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف على منظومة المخلفات من مختلف مصادر التمويل التى تتضمن الخطة الاستثمارية، والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغير ذلك من أبواب الموازنة الأخرى. وأشار الاجتماع إلى أن عقود الجمع الحالية يصل عددها إلى نحو 425 عقدًا، بينما تصل عقود التدوير إلى 27 عقدًا، هذا فضلًا عن أن المنظومة تعمل من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفنًا صحيًا، وأنه تم أخيرًا إزالة ورفع تراكمات تاريخية تزيد على 2.7 مليون طن مخلفات. وحول المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، هذا إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاستثمار في تلك المصانع وإنتاج الوقود البديل RDF، وكذا الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة. وفيما يتعلق بالاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية (2019-2021)، وتتضمن عددًا من البرامج، فى مقدمتها ما يخص المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، التى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بإجمالي 106 محطة، وإنشاء المدافن الصحية/ المحكومة بإجمالي 57 خلية. وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تُمكنّ من تقليل المبالغ التى سيتم إنفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك حتى يتسنى العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصور النهائى للمنظومة فى أسرع وقت ممكن.