أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022. خاصة بعد نجاح الدولة فى خفض تلك النسبة من 108% العام المالى قبل الماضى إلى 97% العام المالى الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالى 2019/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما، وذلك فى العام المالى الماضى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلى خلال الموازنة العامة الحالية. قال الوزير: إن الخطة الجديدة تستفيد أيضا من نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى مقابل 2% متوسط النمو فى الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالى الحالى إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يضمن استمرار التقدم. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، ، مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى، لإعادة البناء والتنمية EBRD. وأكد وزير المالية أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التى واجهتها الحكومة المصرية، لافتا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التى يجب مواجهتها، وفى هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وأيضا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات، وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وتشجيع التجارة، خاصة التجارة الخارجية. مضيفاً إلى أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة فى مرحلة النمو الاقتصادى من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.. من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس إدارة البنك التهنئة لوزير المالية بمناسبة حصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة إفريقيا لعام 2019،
