قدم الناشر رضا عوض مدير دار رؤية للنشر والتوزيع اقتراحا برفع أسعار الكتب الصادرة من جميع قطاعات المؤسسات الرسمية المباعة بالخارج في المعارض الخارجية، لأن الدعم المادي الذي تنفقه الدولة لوزارة الثقافة لهذه الكتب أولي به القارئ المصري. أوضح عوض لروزاليوسف: أن وزارة الثقافة من قبل الثورة تقدم دعما ماديا علي جميع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجلس الأعلي للثقافة، والمركز القومي للترجمة، ومكتبة الأسرة، وكتب هذه الإصدارات يتم بيعها بالخارج في المعارض الدولية بنفس السعر الذي تباع بة للقارئ المصري، ولا يوجد علي الكتاب المصري فرق في السعر بين كل دولة وآخري، في حين أنه لو تم تعديل قائمة أسعارالكتاب المصرية عالمياً، سوف يعد هذا استثمارا ويمثل دخلا للمصر من الثقافة. وأكد أن قبل الثورة كانت سياسة الأسعار خاطئة وتعد إهدارا للمال العام، لا يحدث سوي في مصر، فجميع الدول تكتب في إصداراتها، سواء كانت كتبًا أو مجلات أو صحفًا، السعر بالداخل والسعر بالخارج، فمثلاً مشروع "مكتبة الأسرة" الذي كانت ترعاه سوزان مبارك، وهو يمثل أكبر نماذج إهدار المال العام، كانت كتبه تباع في جميع الدول بنفس السعر المدعوم، ومن السلبيات التي أشار إليها عوض أيضا في صناعة الكتاب بمصر، ذلك التفاوت في أسعار الكتب الواحدة، فالكتب الصادرة عن الهئية العامة للكتاب تباع بسعر رخيص يصل إلي 8 جنيهات، بينما نفس الكتب إذا صدرت عن المجلس الأعلي للثقافة، أو المركز القومي للترجمة تباع بسعر أعلي، لاختلاف مستوي الترجمة، ومن الملاحظ أن المركز القومي للترجمة يتعامل مع نفس مجموعة المترجمين من سنوات، ولابد من إعادة النظر في طريقة وضع أسعار الكتب وخلق توزانات بين الجهات المعنية بالكتب، لأن هذه الفجوة في الأسعار ليست لمصلحة القارئ، ولا لمصلحة الثقافة المصرية أو تسويق المنتج الأدبي، وإنما تكون لمصلحة خاصة. وأوضح عوض أنه عرض فكرة إعادة النظر في أسعار الكتب التي تباع خارجيا علي الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورحب بها جدا، ووعد بتقديمها للوزير لتتم دراستها.