البرلمان: تقييم خطة تطوير السكة الحديد وفقًا للجدول الزمنى 2022

تصوير - مايسة عزت

أعلنت لجنة النقل والمواصلات أنها ستباشر متابعة تطوير برنامج الحكومة الذى أعلنته أمام البرلمان بخصوص تطوير قطاع السكك الحديدة.
وقال رئيس اللجنة هشام عبدالواحد أن هناك خطة قدمتها الحكومة للتطوير وفقا لجدول زمنى واضح وأن المجلس يتابع التطبيق على ارض الواقع لتحقيق ما وعدت به الحكومة من خطط لتطوير هذا القطاع مؤكدا أن الحكومة تقدم كشف حساب مستمرا للبرلمان».
وتضمن البرنامج الذى تم عرضه أمام لجنة النقل والمواصلات تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتوريد 1300 عربة حديثة.
وشمل البرنامج تأهيل 81 جرارا اعتبارا من نوفمبر 2018 وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار كما تضمن شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك EBRD بتكلفة 290 مليون دولار.
وتضمن البرنامج أيضا تصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من الهيئة العربية للتصنيع ب543 مليون جنيه وكذلك تدعيم أسطول عربات بضائع السكك الحديدية ب800 عربة جديدة.
وشمل البرنامج الذى تم عرضه على المجلس وناقشته لجنة النقل والمواصلات على دعم شبكة الخطوط الحالية واستكمال تجديد السكة بتكلفة 6 مليارات جنيه وكذلك استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بخلاف تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية بالوجهين القبلى والبحرى.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل كانت أعلنت أمام البرلمان انها بدأت منذ 2015 فى مشروع ميكنة إشارات السكة الحديد بخط «القاهرة - الإسكندرية» والذى من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2018، ثم يتبعه خط «بنى سويف – أسيوط» مع نهاية 2019، يليه خط «بنها - الزقازيق» و«الإسماعيلية – بورسعيد» مع بداية 2020، ثم خط «أسيوط - نجع حمادى» فى الربع الأخير من2021، ويتبقى خط «نجع حمادى - الأقصر»، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع الجانب الكورى.
وتضمنت الخطة التى أعلنت عنها الحكومة تطوير مرفق السكة الحديد تسير وفق خطة موضوعة ومنظمة تستهدف تغيير المرفق بالكامل حتى 2022، بما يشكل صورة مختلفة كليا عن الوضع السابق.
وشملت خطة التطوير تضمنت التعاقد على شراء 200 جرار، يبدأ توريدها مطلع 2019، والتعاقد على صيانة الجرارات القديمة بالهيئة، مؤكدا أن ناتج هذه المشروعات سيتضح مع الوقت، وسيشعر المواطن بتغيير المنظومة للأفضل.
وأعلنت الحكومة أمام البرلمان أنه سيتم التعاقد على تصنيع 300 عربة قطارات بضائع، بأنظمة مطورة، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها سيماف فى إطار النهوض بقطاع نقل البضائع، والمصنع سيبدأ عمليات التوريد مع نهاية هذا العام، بدفعة أولية ما بين 20 إلى 30 عربة، ثم يستكمل التوريد تباعًا.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمام البرلمان أيضا أنه الوزارة سيتم إطلاق مشروع القطار السريع، والذى يمتد من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بطول نحو 534 كم، والربط مع محطة سكة حديد الإسكندرية الحالية، وهو أول خط سكة حديد كهربائى سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط العين السخنة العلمين.
ووفقًا لتعهدات الحكومة سيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير فى 2021، حيث تم الانتهاء من تطوير 610 مزلقانًا حتى الآن، حيث تبلغ عدد المزلقانات على مستوى الجمهورية تبلغ 1332 مزلقانا.
الجدير بالذكر أن الحكومة اعلنت داخل البرلمان انه تم إنفاق 56 مليار جنيه بهدف تطوير مرفق السكة الحديد منذ عام 2014، فيما تم إنفاق 11 مليار جنيه قيمة جرارات جديدة بالسكة الحديد».
وأشارت الحكومة أيضا إلي أنه تم التعاقد على 1300 عربة قطار بتحالف مجرى – روسى، بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن تصل 20 عربة منها فى النصف الأول من عام 2020.
وتم التعاقد على توريد 100 جرار حديدى من شركة أمريكية، إضافةً إلى إصلاح 81 جرارا قديما، وتدريب نحو 273 فنيا ومهندسا من العاملين بالسكة الحديد.
معلومات حول زيارة لجنة النقل والمواصلات لمحطة مصر يوم الخميس
تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات، بمحلس النواب، رصيف (6) والذى شهد حادثة محطة سكة حديد مصر صباح أمس الأربعاء وراح ضحيته 22 شخصاً و41 مصاباً والوقوف على ملابساته، وذلك فى وجود أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد.
وطالب النائب، هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجولة التفقدية، مسئولى هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدا أن مجلس النواب سيقدم جميع الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة.
وقال أن التطوير بدأ منذ سنوات، فى قطاع النقل والسكة الحديد، بفكر جديد وخطط قصيرة الأجل، تؤدى فى النهاية لرؤية مصر 2030
وأكد خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمقر هيئة السكك الحديدية، على هامش تفقد وفد برلمانى لموقع الحادث، اننا نتعامل مع خطة وزارة وليس وزير، مشيرا إلى أن الوزير الجديد عليه استكمال ما بدأناه، وسوف نتابع ذلك من خلال لجنة النقل بالبرلمان.