ضوابط جديدة من البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل

أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة بشأن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.
وأوضح «المركزى» أن تعليماته الجديدة تأتى فى إطار مبادرته للتمويل العقارى الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014، والكتب الدورية اللاحقة وآخرها الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 28 يناير 2019 بشأن اقتصار المبادرة المذكورة على تمويل محدودى الدخل فقط.
وأكد البنك المركزى أن استمرار المبادرة للعملاء من محدودى الدخل الذين يتم منحهم تمويلا بعد مطالبة شهر يناير 2019 سيتم وفقاً للقواعد والإجراءات المرفقة، آخذاً فى الاعتبار ما يلي:
1- توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك (وبدون تقديم أذون خزانة كضمان) وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحتى محدودى الدخل (5%و7%) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
2- تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس: سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى + (2 – % سعر العائد الخاص بمحدودى الدخل (5 %أو 7%)
3- لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
4- موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بقيمة التعويض خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالى للمنح
وأكد البنك المركزى أنه فى هذا الخصوص يتعين على البنوك أن تتخذ ما تراه لازمًا من إجراءات عند دراسة قرار منح تمويل لأى من العملاء المشار إليهم فى ضوء سياسته الائتمانية مع مراعاة الالتزام بجميع ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
كما اشترط «المركزي» أن يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهرى للعملاء والحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل وفقا لما يقرره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وأتاحت الإجراءات أن يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء جميع الشروط والضمانات أو المستندات التى تُمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن ومن ثم الصرف للعملاء، مع مراعاة إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل فى إطار المبادرة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة على ضرورة أن يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بتسجيل عملاء المبادرة لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقارى المدعم بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لجميع الأطراف الأخرى لحظيا ، ويشترط أن تمتنع باقى البنوك منذ تلك اللحظة عن التعامل معه فى إطار المبادرة.
وبالنسبة للأسرة، فقد نصت الإجراءات على أن يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير فى الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك الذى قام بمنح القرض.
وطبقًا للإجراءات الجديدة، فى حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل، يتم رد مبلغ الدعم فى سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع / السداد المعجل بعد حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق سعر إقراض بواقع 5% فوق سعر الإقراض النهائى لمحدودى الدخل، ثم رد الفارق للبنك المركزي، على ألا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
وتضمنت الإجراءات الجديدة أنه يحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% فوق سعر الإقراض النهائى للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفى حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لأسعار المبادرة فى تاريخ المنح.. واستثنت الإجراءات والضوابط المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.