نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. ويمثل هذا الطرح شهادة اضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى اداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخراً. وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود اقبال هائل على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين اثناء عملية الطرح بلغت نحو ب 21.5 مليار دولار مما ادى الى اقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وحول تساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الى ان الحصيلة ستوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الى ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة مما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل. وتجدر الإشارة الى ان الطرح المصرى بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الاسواق المستهدفة ومن جميع انواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار. وتجدر الإشارة الى أن الإصدار قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية فى قدرة وامكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص ، والتى انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض بالعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية،وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية. يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار فى فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاثة آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالى 75 نقطة اساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال منذ مايو 2018.
