فى مقر المحكمة الدستورية العليا، حصن الدستور المنيع، وأمام القامات الوطنية الشامخة من القضاة والمستشارين ورجال القانون، وبحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ألقى د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس كلمة ترحيب أثناء مشاركته فى اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. رئيس الوزراء، رحب فى مستهل كلمته، بالمستشار د. حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما رحب برؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، فى أرض مصر السلام، ذات الأصول الإفريقية، معربًا عن تهنئة الحكومة المصرية على استمرار الزخم الذى أتاحه الحوار الشامل والشفاف بين السلطات القضائية العليا فى الدول الإفريقية والذى امتد لثلاث سنوات متتاليات، معتبرًا أنه من حسن الطالع أن يأتى اجتماع هذا العام مزامنًا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، التى أعلن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية رقم 32، الأمر الذى يبشر بنجاح مأمول لهذا الاجتماع، تدعمه خبرة تراكمت من اجتماعين سابقين أجراهما هذا التجمع المشهود، وتعززه إرادة التعاون والتكامل التى توافقت عليها نخبة المجتمعين فى هذا المحفل التنويرى، كما تؤكده فرص المستقبل الواعد لإفريقيا الشامخة. وأضاف رئيس الوزراء: «أن شعوب القارة الإفريقية تحث الأطراف المشاركة فى هذا الاجتماع على اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة العقبات التى تحول دون وصول الترضية القضائية الكاملة والناجزة للجميع، ضمانًا لسيادة القانون، وإعلاء لمبادئ حياد القضاء ونزاهته، وامتثالاً لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، ومعايير توازنه وتكامله مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا مدبولى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للاستفادة القصوى من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجالات القضاء، لتعظيم النتائج المبتغاة من الحصول على معلومات قانونية موثقة تدعم أَداء الخدمة القضائية، وتيسر سبل الإصلاح التشريعى، والتدريب المستمر للقضاة، وسائر العاملين فى المنظومة القضائية. وفى ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته الخالصة بأن يحقق هذا الاجتماع الغايات السامية التى يسعى إليها، وطلب من الحضور رفيع المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، السماح بتوجيه رسالة خاصة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية، مؤكدًا أنها القائمة دومًا على أداء رسالتها السامية فى إرساء الشرعية الدستورية، حيث دلت بأَحكامها وقراراتها التى أصدرتها ولا تزال، على التزامها ضوابط موضوعية، تستلهمها من فهمٍ عميقٍ لأحكام الدستور، وإدراكٍ واعٍ لمراميه ومقاصده، وتستصحب فى ذلك كله المعايير التى تتبناها الدول الديمقراطية، بما يكفل صون حقوق المواطنين وحرياتهم، على النحو الذى أكسبها ثقتهم، فاتخذوها ملاذًا نهائيًا لرد أَى عدوانٍ يقع على حقوقهم، أو ينال من حرياتهم.
