ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أثناء مشاركته في اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بالمستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والحضور.
وبدأ كلمته قائلا: "إنْ أرض مصر السلام والاستقرار، الزاهية بانتمائها الإفريقى، أَسْتهل كلمتى بتحيتكم جميعًا، وَأُوَاكِبُها بِتَهنئة حكومة جمهورية مصر العربية لكم، على استمرار الَّزخَم الذى أَتاحه حوارٌ شاملٌ وشفاف بين السلطات القضائية العليا فى الدول الأفريقية امتد ثلاث سنوات متتاليات.
وَلعلَّه من حُسْنِ الطَّالِعِ، أَن يَأْتى اجتماعُ هذه السنة مُزَامِنًا رِئاسة جُمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي التى أُعْلِن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية رقم (32)، الأمر الذى يُبَشِّرُ بِنَجاحٍ مَأْمُول لهذا الاجتماع، تَدْعَمُهُ، خِبْرةٌ تَرَاكَمت من اجتماعين سابقين أَجْراهُما تَجَمُّعِكُم المشهود، وَتُعَزِّزُهُ إرادةُ التعاون والتكامل التى تَوَافقت عليها نُخْبةُ المُجْتمعين فى هذا المحفل التنويرى، كما تُؤكده فُرُص المستقبل الواعد لإفريقيا الشامخة.
وأضاف السيداتُ والسادةُ الحُضُور الكريم، إِنَّ شُعوبَ قَارتِنَا تَحُثُّ الأطرافَ المُشَاركة َ فى هذا الاجتماع على اتخاذِ خُطُواتٍ مَلْمُوسةٍ لإزالة العقبات التى تَحُول دُونَ وُصُول الترضيةِ القَضَائية الكَاملةِ والناجِزَة للجميع، ضَمَانًا لِسيادة القانون، وَإعْلاءً لِمبادئ حِيَاد القَضَاء وَنَزَاهته، وَامْتثِالًا لِقيم المساواة وَتَكافُؤْ الفُرص والمُحاكمة المُنْصفة، وَغَيْرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وَمَعايير تَوازُنِه وَتَكَامُله مع السُّلْطتين التشريعية والتنفيذية.
وَلاَ يَفُوتُ فى هذا المقام، دَعْوَتُكُم إلى اتخاذ إجراءات مَلْموُسة للاستفادةِ القُصْوى مِن استخدام تُكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مَجَالات القَضاء المُتَعددة، وَذلك لتَعْظيم النتائج المُبْتغاة من الحصول على معلومات قانونية مُوثقة تَدْعم أَداء الخدمة القضائية، وتُيَسّر سُبُل الإصلاح التشريعى،والتدريب المستمر للقضاة، وَلِسَائرِ العاملين فى المَنْظُومة القضائية.
وقال في ختام كلمته: إنى أَسْتَمِيُحكُم فى أَنْ يَكُون خِتَامُ كَلِمَتى رسالةً أَخُصُّ بها المَحْكَمَةَ الدُّسْتُوريةَ العُليا المصرية، فَهِىَ القائمةُ دَوْمًا على أداء رِسَالَتِها السَّامِقة فى إِرسْاءِ الشَّرعِيَّة الدُّستورية،وَدَلَّتْ بِأَحْكَامِها وَقَرَاراتها التى أَصْدَرتها - ولا تزال-، على إِلْتزَامها ضَوابِطَ مَوْضُوعيةً، تَسْتَلْهِمُهَا مِنْ فَهْمٍ عَمِيقٍ لأحكام الدُّستور، وَإِدْراكٍ وَاعٍ لِمَرَامِيِه وَمَقَاصِدِه، وَتَسْتَصْحِبُ فى ذلك كُله المَعَايِيرَ التى تَتَبنَّاها الدُّولُ الديمقراطية، بِمَا يَكْفُلُ صَوْنَ حُقُوقِ المُواطنين وحُرِّيَاتِهم، على النّحْو الذى أَكْسَبَهَا ثِقَتَهُم، فاتّخَذُوها مَلاذًا نِهائيًّا لِردِّ أَىِّ عُدْوانٍ يَقَعُ عَلَى حُقُوقهم، أَوْ يَنالُ من حُريَّاتهم.
وأخيرًا، فإنِّى عَلى يَقِينٍ من نُبْل المَقَاصد، وَسُمُوِّ الغايات التى يَسْعَى هذا الاجتماع لتحقيقها، فَلْيَكُن التوفيقُ مُصَاحبًا فعالياته، والسَّدَادُ مَرْفَأً لطموحاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.