عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها د.أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشارى (الإيطالى – المصري) وذلك لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدي. وأكد د.أحمد كمالى خلال الاجتماع أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. ولفت كمالى إلى تلك الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل مؤكداً توافقها مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى قدمتها وزارة التخطيط والتى حددت من خلالها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية فى مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجتسيات والذى يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقلين النهرى والبرى (السكك الحديدية). وفى ذات السياق أشار «كمالي» إلى أهمية تطبيق إصلاحات فى قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدنى فى مستوى الخدمة المقدمة. وأضاف كمالى خلال حديثه: إن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والتى ترأستها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، حيث تمت مناقشتها مع د.هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة فقد أكد سيادته من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتى فى هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطورا منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة. وأوضح د. أحمد كمالى أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية. كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية الإصلاح المقترحة، حيث إن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمى خدمات النقل من الشركات الخاصة. وأكد أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التى سوف تضخها فى البنية الأساسية لقطاع النقل وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من عملية الإصلاح.
