"التخطيط": الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل تتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادى

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشارى (الإيطالى – المصري)، لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، بحضور عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية.

وشدد أحمد كمالى خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، لافتا إلى تلك الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل، مؤكدا توافقها مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى قدمتها وزارة التخطيط والتى حددت من خلالها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية فى مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذى يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهرى والبرى (السكك الحديدية).

وأشار إلى أهمية تطبيق إصلاحات فى قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدنى فى مستوى الخدمة المقدمة، مضيفا أن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والتى ترأسها هالة السعيد وزيرة التخطيط، والتى تمت مناقشتها مع هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة والتى أكد سيادته من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتى فى هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطور منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة.

وقال كمالى إن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية الإصلاح المقترحة، حيث إن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمى خدمات النقل من الشركات الخاصة.

وأكد أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التى سوف تضخها فى البنية الأساسية لقطاع النقل، وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالى بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.

وأعرب البنك الدولى عن استعداده فى تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة فى المستقبل.

وأضاف عمرو شعت أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الإيطالى المصرى لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك فى ضوء توصيات البنك الدولى حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة.

وأكد شعت حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية لضمان مساندة الحكومة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح البرنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة.

كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.