عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط والمتابعة، اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري) وذلك لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية. وأكد أحمد كمالي خلال الاجتماع أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. ولفت «كمالي» إلى تلك الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل مؤكداً على توافقها مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري (السكك الحديدية) مشيرا إلى أهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدني في مستوى الخدمة المقدمة. وأضاف كمالي خلال حديثه إن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، والتى تمت مناقشتها مع د.هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة والتي أكد سيادته من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطور منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة. وأوضح أحمد كمالي أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية، كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة. وأكد أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي سوف تضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح. وفي هذا الصدد، أعرب البنك الدولي عن استعداده في تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل. من جانبه، أضاف عمرو شعت أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة، وأكد حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية لضمان مساندة الحكومة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح البرنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة. كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء . وفى هذا الإطار أوضح السادة المستشارين أن الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي للهيئة لكل من تكاليف التشغيل، هيكل الدين، الوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية. كما أوصي المستشارين بأهمية الفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل نفس المؤسسة إدارة للبنية الأساسية،وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية،بحيث تهتم إدارة البنية الأساسية بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي وكذلك معايير الأمن والسلامة، بينما تركز إدارة خدمات النقل على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين،وتفرض إدارة البنية الأساسية رسوم على استخدام خطوط السكك الحديد، وأوصت أيضاً بضرورة تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات منفصلة (Business Units) وفقاً لخدمات النقل التي تقدمها السكك الحديد بحيث يكون هناك وحدة لخدمات نقل الركاب، ووحدة لخدمات نقل البضائع، ووحدة لخدمات المسافات الطويلة، ووحدة لخدمات المسافات القصيرة،وأكدو على أن الهدف من التقسيم المقترح هو أن يكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل وحدة من أرباح أو خسائر مما يُمكن تلك الجهات من رفع كفاءتها. وأضاف المستشارين أن الدولة تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية للنقل على غرار ما يتم في قطاع الطرق والصرف الصحي على سبيل المثال، حيث أن هيئة السكك الحديد كهيئة اقتصادية تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية مما أدى إلى تراكم الدين عليها وعدم قدرتها على الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للقطاع مما أدى إلى تدهوره بالشكل الذي نشهده اليوم بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتحمل الدولة الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين،ويتم تحديد مساهمات الدولة من خلال عقد بين الحوكمة وهيئة السكك الحديد بحيث ترتبط تلك المساهمات بمدى كفاءة الخدمات المقدمة، كما أكدو أهمية تشكيل مجلس الإدراة من أشخاص ذوي خبرة وكفاءة يتبعوا نظام الإدارة التجاري.
