عقد برنامج الأممالمتحدة الإنمائى (UNDP) فى مصر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لإقامة دورة تدريبية حول إدارة التأثير الاجتماعى يركز هذا التدريب على المعلومات اللازمة لقياس وإدراك وتحسين الأثر الاجتماعى والبيئى الإيجابى للمشاريع التجارية. واستكمالا لجهود حكومة مصر فى الاستفادة من الفرص الجديدة وتوسيع نطاق الاقتصاد، فإن اعتماد المؤسسات لاستراتيجيات وممارسات الأعمال المستدامة بيئيا واجتماعيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة. هذه الممارسات لديها القدرة على فتح أكثر من 637 مليار دولار وخلق 12,4 مليون وظيفة بحلول عام 2030 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى الحاجة إلى 2,4 تريليون دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، مع الحاجة إلى 1,6 تريليون دولار أمريكى على مستوى العالم لتمويل البنية التحتية وحدها. وقالت السيدة رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بمصر، «هذه الدورة تشكل أحد التدخلات الرئيسية لبرنامج الاستثمار الخاص بنا فى مصر». «يقدم كل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى و البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دعماً طويل الأمد لعملية تنمية القطاع الخاص، سواء فى مصر أو على مستوى العالم ، وبالتالى يسعدنا أن نشارك فى هذا التدريب الأول من نوعه. حيث أنه هناك اتفاق عام فى مصر على أن القطاع الخاص يمكنه الازدهار من خلال الاستفادة من التأثير الاجتماعي. ونحن الآن نعتمد على المجموعة الأولى من الاستشاريين الإداريين الذين يتخرجون من هذه الدورة لدعم المؤسسات ليس فقط لتحقيق النتائج المالية، بل النتائج الاجتماعية والبيئية الإيجابية كذلك.» من جانبها، أوضحت ريم السعدي، المدير الإقليمى للتمويل والتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن «هذا التدريب هو خطوة نحو تعزيز النمو الشامل من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحسين مهاراتها فى إدارة التأثير وبالتالى خلق المزيد من التأثير الاجتماعى وجذب الاستثمارات الجديدة». سوف يستمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، من خلال الدعم السخى من الاتحاد الأوروبي، فى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل والمعرفة. لنجاح فى اتمام هذه الدورة سيكسب الحضور بالمهارات والموارد التى يحتاجونها لإجراء تحليلات الأثر الاجتماعي. كما أنها ستمكنهم من خلق ثقافة وأنظمة قابلة للتطبيق فى الشركات لتحسين إدارة تأثيرها. تساعد تقييمات الأثر الشركات على إدارة عملية خلق الأثر الاجتماعى بالإضافة إلى تحقيق الإيرادات المالية والتحكم فيها ومن أجل تحسين كليهما.