البنك المركزى: تسهيلات فى تحويلات الأموال مع الدول الإفريقية

عقد البنك المركزى ورشة عمل حضرها ما يقرب من 140 عضوا من ممثلى هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا.
وجاء عقد الورشة لتعريف المشاركين بنظام الربط الإلكترونى بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء فى الكوميسا من خلال النظام الإقليمى للمدفوعات والتسويات (REPSS).
وصرحت د.نجلاء نزهى مستشار المحافظ للشئون الإفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزى بأن النظام الجديد سيكون له دور فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى فيما بينها وزيادة التجارة بين مصر ودول الكوميسا.
وأضافت أن البنك المركزى بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشتى عمل فى أكتوبر 2017 وفبراير 2018 حضرهما ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا.
وقدمت د.نجلاء عرضا تقدميا عن جهود البنك المركزى المصرى فى تشجيع الاستثمارات والتجارة البينية فى إفريقيا وعلى رأسها تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية بهدف زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات للدول الإفريقية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التواجد بالأسواق الإفريقية وفتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للإقراض فى الخارج.
وعن هدف إنشاء النظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات لدول الكوميسا REPSS، صرح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى المصري، بأن النظام الذى تم إطلاقه فى مايو 2017 يهدف إلى تقديم منصة موحدة لربط الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا كبديل متطور عن الطرق التقليدية.
حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وأضاف أن النظام يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام.
وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
وأوضح أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر فى هذا المجال بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الإفريقية.
ولفت إلى أن النظام الجديد يضم فى عضويته حتى الآن، مصر، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وسوازيلاند ومالاوى، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وقالت هالة الدكرورى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والترويج والتعاون الدولى بهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة.
وأوضح وليد الزمر مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بكافة متطلبات الشركات والجهات المتعاملة مع الدول الإفريقية من خلال تذليل العقبات التى تواجهها، وذلك بغرض دعم وصول المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.
وذكرت مورين مبا ممثلة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أن البنك بادر بإطلاق المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الإفريقية المعروفة باسم MANSA، والتى تعد الخدمة الأولى من نوعها فى العالم.