سعيا لفرض إجراءات أكثر قميعة وديكتاتورية تجاه حركة السترات الصفراء فى فرنسا التى تواصل احتجاجاتها منذ ثلاثة أشهر، تبنى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية(الغرفة الصغرى من البرلمان)، وبأغلبية واسعة، مشروع القانون المثير للجدل الذى يهدف إلى منع المظاهرات ومعاقبة المتظاهرين. ورغم أن هذا المشروع الذى اقترحه حزب «الجمهوريون» اليمينى المعارض كان محل خلاف بين نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليسارية واليمين المتطرف التى ترفضه، إلا أنه لقى ترحيبا من قبل عدد كبير من نواب الحزب الحاكم حيث صوت نحو 387 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون، أغلبيتهم من حركة الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام، وحلفائها فى حزب «الموديم» اليمينى الوسطي، اللذين يتمتعان بأغلبية مطلقة فى مجلس النواب ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة فى المستقبل «لنظام تحركه نيات سيئة»، مؤكدين أنه «يهدد الحريات العامة»، فى حين امتنع 74 نائب عن التصويت عليه؛ 50 منهم من حركة «الجمهورية إلى الأمام» الحاكمة مما يوحى بوجود انقسامات داخل الحزب. من بينهم النائبتان من حزب «الجمهورية إلى الأمام» كريمة كسري، وبولا فورتيزا، التى قررتا الامتناع عن التصويت خوفا أن «يقلل هذا القانون من مساحات الحرية التى يمتلكها الشعب الفرنسى أو أن تستخدمها حكومات جديدة فى المستقبل لمنع تظاهرات سياسية وديمقراطية» حسب تعبيرهما. ويتضمن مشروع القانون عدة إجراءات قمعية تجاه المتظاهرين، فى مقدمتها منح محافظى الدوائر والبلديات صلاحية منع المظاهرات وفرض غرامة مالية تقدر ب7500 يورو، والسجن ستة أشهر فى حال تنظيمها من دون إذن رسمي، بالإضافة إلى منع إخفاء الوجه أثناء المشاركة فى مظاهرات، فضلاً تقديم أى متهم بعمليات تخريب للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه، وإتاحة إجراء عمليات تفتيش لأى شخص فى أى وقت بحجة التفتيش على أسلحة. وعبر عدد من المثقفين والجمعيات، من بينهم كتاب وصحافيون ومسئولون فى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان عن رفضهم لمشروع هذا القانون المثير للجدل، باعتبار أنه يقوض الحريات العامة، وفى مقدمتها حق التظاهر . كما رفض محامون بارزون بينهم مقربون من الرئيس ماكرون، ما اعتبروه «قانون الخوف» ، إذ اعتبر النائب الأوروبى السابق دانييل كوهن بنديت أن «هذا القانون لا يفيد بشيء» وهو «أحمق بشكل مأساوي». ورفض الحزب الاشتراكى ما اعتبره قانونا «جائرا»، فيما اعتبره الحزب الشيوعى «مناهضا للسترات الصفراء» وفيه «توجه سلطوي» وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات. ويستعد عشرات الآلاف إلى التظاهر فى كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة «السترات الصفراء». ورغم الاعتراضات الكثيرة التى يواجهها القانون، أى أن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو جاندر أن أعلن أن «النص أقر». ومن المقرر أن يرفع القانون من جديد إلى مجلس الشيوخ فى 12 مارس المقبل لقراءة ثانية تمهيدا لعملية إقراره بشكل نهائى وسريع لفرض المزيد من الإجراءات القمعية ضد حركة «السترات الصفراء» التى لا تزال متواصلة.
