الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانونا لمعاقبة المخربين خلال المظاهرات

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية -بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، بعد قراءة أولى- مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
لكن 50 نائبا من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" امتنعوا عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.
ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل "لنظام تحركه نيات سيئة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، صوتت الأغلبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وأعلن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم، جيل لو جاندر أن "النص أقر"، ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه "قانون الخوف" الذي هو "رد من سلطة تعمل تحت الضغط".
واعتبر النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن "هذا القانون لا يفيد بشيء" وهو "أحمق بشكل مأساوي".
ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانونا "جائرا"، فيما اعتبره الحزب الشيوعي "مناهضا للسترات الصفراء" وفيه "توجه سلطوي" وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.
وبجانب منح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح أيضا بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضا إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.
ومن المقرر عرض القانون على مجلس الشيوخ في 12 مارس المقبل لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع، نظرا لتواصل احتجاجات "السترات الصفراء".
بدوره، أكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن "هذا القانون ليس قانون الخوف"، بل هو "قانون منطقي" في ظل وجود "أشخاص عنيفين" يمنعون التظاهر السلمي.
ويأتي ذلك فيما يتحضر عشرات الآلاف إلى التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة "السترات الصفراء".