ردا علي «السترات الصفراء» قانون فرنسي لكبح احتجاجات الشارع

رغم الانتقادات والمخاوف حول كبت الحريات المدنية أقر البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يهدف لتحجيم الاحتجاجات الشعبية وذلك ردا علي مظاهرات حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.
ومررت الجمعية الوطنية القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92 وذلك بفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلي الأمام) وحليفه الوسطي »الحركة الديمقراطية»‬ وحزب المعارضة اليميني »‬الجمهوريون» في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف. وامتنع 50 نائبا من حزب ماكرون عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون السلطات المحلية صلاحية منع التظاهر.
ويسعي القانون لمعاقبة المسئولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات ويعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد وفي حال التظاهر دون إذن يقع المحتجون تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو. كما يمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوي لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات كما يسمح بإجراء عمليات تفتيش للعثور علي أسلحة بطلب من المدعي العام وأيضا إجبار المخربين علي دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.
وسيرفع القانون من جديد إلي مجلس الشيوخ (المجلس الأعلي في البرلمان) لقراءة ثانية علي أمل إقراره بشكل نهائي وسريع لكن يبقي للجمعية الوطنية القول الفصل.
ورفض الحزب الاشتراكي القانون الذي اعتبره »‬جائرا» واعتبره الحزب الشيوعي »‬مناهضا للسترات الصفراء» وفيه »‬توجه سلطوي». كما رفض محامون بارزون بينهم مقربون من ماكرون ما اعتبروه »‬تشريع الخوف» الذي هو »‬رد من سلطة تعمل تحت الضغط». وقال النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت »‬هذا القانون لا يفيد بشئ» وهو »‬احمق ومأساوي». لكن وزير الدخالية كريستوف كاستانير أكد مجددا أنه »‬ليس قانون الخوف» بل هو »‬قانون منطقي» في ظل وجود »‬أشخاص عنيفين» يمنعون التظاهر السلمي.
ويستعد عشرات الآلاف إلي التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولي من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة »‬السترات الصفراء» التي تشكلت في نوفمبر الماضي احتجاجا علي ضرائب الوقود ثم تحولت إلي احتجاج أوسع علي عدم المساواة ورئاسة ماكرون للبلاد.