الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانون لمعاقبة المخربين خلال المظاهرات

• قوى حزبية تعتبره تشريع موجه ل«السترات الصفراء».. ونائب رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي زعماء الحركة الاحتجاجية
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة، أمس، بعد قراءة أولى مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
ومررت الجمعية الوطنية القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، حيث صوتت الأغلبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحزب الحاكم)، وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية"، وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف لمخاوف من أن يؤدي لكبت الحريات المدنية.
وامتنع 50 نائبا من الجمهورية إلى الأمام عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي. ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل "لنظام تحركه نيات سيئة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه "قانون الخوف" الذي هو "رد من سلطة تعمل تحت الضغط".
واعتبر النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن "هذا القانون لا يفيد بشيء" وهو "أحمق بشكل مأساوي".
كما وصف الحزب الاشتراكي القانون بأنه "جائر"، فيما اعتبره الحزب الشيوعي "مناهضا للسترات الصفراء" وفيه "توجه سلطوي"، وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.
وبجانب منح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح أيضا بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضا إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره ويمنع المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات.
ومن المقرر عرض القانون على مجلس الشيوخ في 12 مارس المقبل لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع، نظرا لتواصل احتجاجات "السترات الصفراء".
بدوره، أكد وزير الداخلية كريستوف كاستنر أن "هذا القانون ليس قانون الخوف"، بل هو "قانون منطقي" في ظل وجود "أشخاص عنيفين" يمنعون التظاهر السلمي.
ويأتي ذلك فيما شارك نحو 300 ألف من محتجي "السترات الصفراء" والنقابات العمالية في مظاهرات حاشدة بجميع أنحاء فرنسا، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.
في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام، لصالح مجلة باري ماتش" الفرنسية، ارتفاع شعبية ماكرون 6 نقاط مئوية لتصبح 34%، ليعود إلى النسبة التي حصل عليها في أكتوبر الماضي، قبل اندلاع أزمة السترات الصفراء ما يشير ضمنا إلى أنه تجاوز الأزمة.
في غضون ذلك، التقى لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، مع زعماء حركة السترات الصفراء الفرنسية، مما يمثل اختبارا آخر على الأرجح للعلاقات المتوترة بالفعل بين روما وباريس.
وقال دي مايو، الذي يتزعم حزب حركة (5-نجوم) اليميني المتطرف، أنه توقف أثناء رحلة طيران في فرنسا حيث التقى مع كريستوف شيلونكون زعيم حركة السترات الصفراء والمرشحين على قائمة الحركة الشعبية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهر مايو القادم، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف دي مايو، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "رياح التغيير عبرت جبال الألب". وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي قد عبر من قبل عن دعمه لهذه الحركة.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الإيطالي بباريس، الشهر الماضي. وقال ماكرون بعدها إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هو السياسي الإيطالي الوحيد الذي سيتعامل معه.