الزواج «السرى».. باطل

تجريم الزواج السرى، وتحديد شروط لتعدد الزواج على رأسها الحصول على إذن القاضي، ومنح الأم حق حضانة المولود حتى سن الخامسة عشرة، وضرورة توثيق الزواج لضمان حقوق الزوجة مقترحات تقدمت بها مؤسسة الأزهر ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد.
مصادر مسئولة ب»الأزهر» قالت ل»روزاليوسف» إن هيئة كبار العلماء لم تتخذ قرارا فى القانون إلا وفق الشريعة الإسلامية باعتبارها المنبر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه الأحكام.
ولفتت إلى ان مقترحات الأزهر لتعديل قانون الحوال الشخصية شملت تجريم الزواج السرى، وعدم عقد قران الفتاة قبل 18 عاما، وأحقية المرأة فى النفقة، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته، وتوثيق عقود الزواج، وللفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، ووضع شروط لتعدد الزوجات، وتحديد 15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها، وتحديد ضوابط لفسخ الخطبة تتضمن حصول الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها»، وأن للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية.
ونفى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء – رفض ذكر اسمه، ما تردد مؤخرا فى وسائل الإعلام عن اعتبار الزواج العرفى زنى أو منع تعدد الزوجات فى مقترحات الأزهر حول مشروع القانون، مؤكدا أن مقترحات الأزهر متوافقة مع الشريعة واجتهادات الفقهاء، لافتا إلى أن المقترحات حددت شروطا للتعدد اعتمدت على ضرورة احتياج الزوج للزواج الثاني، وقدرته على تحقيق العدالة بين زوجاته، ومراعاة مصلحة المرأة فقرر وجوب تسجيل عقود الزواج تحقيقا لمصلحة المرأة لكنه لم يقل بأن الزواج غير الموثق زنى.
د. محمد كمال إمام – عضو لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية بهيئة كبار العلماء – قال إنه لم يحدث تجريم تام للزاوج العرفى المكتمل الشروط، ولكن ما تم هو رفض وتجريم الزواج السرى لأنه مخالف للمذاهب الأربعة، موضحا أن الزواج السري، باعتباره بدون علم الولى يصبح باطلا، وعليه كان التوثيق مانعا لتلك السرية، وأصبح فى حكم الوجوب.
كما ان تقيد سن الزواج هو من المباحات وفقا لما ذكره الدكتور إمام، وعليه فمقترح عدم عقد قران الفتاة قبل 18 عاما للمصلحة جائز، كما ان التاكيد على أحقية المرأة فى النفقة، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته كلها مقترحات موافقة للشريعة التى حرصت على حقوق المرأة والأسرة معا.
وحول وضع شروط لتعدد الزوجات، وفق مقترح هيئة كبار العلماء، كان من أبرزها العدالة الاجتماعية بين الزوجات، واحتياج الرجل للزواج الثاني، وأن يكون بإذن القاضي.
الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء تمسك برفضه للزواج العرفى بكل صوره، وأكد ان مصادر التشريع «القرآن والسنة والإجماع والعُرف وفقه الواقع»، جرمت الزواج العرفي، وفيه مخالفة شديدة لولى الأمر الذى أمر بتوثيق عقود الزواج، مشددًا على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نص على ضرورة توثيق عقود الزواج، وإلا كان الزواج غير معترف به، لأنه من الممكن أن يموت الزوج، وفى هذه الحالة يصبح المولود ليس له أب.
كان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارًا فى 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.