للحد من عقود الزواج العرفي، التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف النائب محمد إسماعيل عن أنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد، يهدف إلى توثيق هذا النوع من الزواج بمكاتب الشهر العقاري، مع الحفاظ على السرية للطرفين. صاحب المقترح، اعتبر أن "مشروع القانون الجديد يصب في مصلحة المرأة؛ للحفاظ على حقوقها وأبناءها مستقبلًا، وسيحد من نتائج الزواج العرفي، الذي يترتب عليه آثار سلبية تهدد سلامة المجتمع". وأضاف إسماعيل: "التشريع الجديد، سيحفظ للأبناء والزوجة من الزواج العرفي حقوقهم كاملة"، مشيرًا إلى أنه سيتم الحفاظ على السرية للحفاظ على الأسرة من "الخراب"، للأسباب التي تخص المقبلين على هذا الزواج، سواء لمرض الزوجة الأولى، أو لعدم قدرتها على الإنجاب، حفاظًا على مشاعرها. غير أن خطة النائب لتوثيق الزواج العرفي اصطدمت برفض علماء أزهريين، قائلين إن الشرط الأساسي في صحة الزواج هو "الإشهار"، وما دام قد تحقق فلا مشكلة من ورائه. الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، قال إن "الناس تخلط بين الزواج العرفي غير الموثق، والزواج العرفي السري". وأوضح أن "الأول شرعي لا مشكلة فيه، حيث يتوافر فيه تواجد الأهل ويتحقق فيه الإشهار، ومتعارف عليه في القطر المصري من شرقه إلى غربه، بينما الثاني، يقوم على السرية وعلى عدم إخبار الأهل، وهذا لا يجوز". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف شرقاوي، أنه "يحق لولي الأمر أن يصدر ما يراه مناسبًا للحفاظ على حقوق الزوجين؛ نظرًا لأن الذمم خربت، وبالتالي يجب حماية حقوق الزوجين المعتبرة من الإنكار والجحود، وحتى لا يتضرر أحد". أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، أشار إلى أنه "طالما أن الزوجين متواجدان وحصل إشهار، فذلك زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسوله"، منوهًا بأن "توثيق الزيجات أمر مشروع، لأنه يترتب عليه الحفاظ على الحقوق". وتابع: "الزواج السري غير جائز، إذ لماذا يخفونه عن الأهل، ولا يتم إخبار الأسر به، إذا قالت الفتاة أنها بالغة، فالرد عليها أنها غير رشيد، ولابد من ولي أمرها". وشدد على أن "الزوج من حقه أن يتزوج بثانيه، ولا يجوز للزوجة طلب الزواج، طالما أنها لم تتضرر"، غير أنه أشار إلى أن "الفقهاء اعتبروا إخفاء الزوج زيجته الثانية عن زوجته ضررًا، وبناءً عليه يحق لها طلب الطلاق". في المقابل، قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، إن مقترح توثيق عقود الزواج العرفي، بمكاتب توثيق الشهر العقاري "خطوة جيدة على الطريق الصحيح؛ لأنه سيحد من الأضرار الكارثية التي تنتج عن الزواج العرفي، وإهدار لحقوق الزوجة أثناء العلاقة الزوجية وبعد انتهائها". وأضاف ل "المصريون"، أن "القانون المزمع تقديمه، سيحافظ على حقوق الأبناء وأهمها الصعوبة في استخراج شهادات ميلاد لهم، كما أنه سيواجه أزمة حقيقية باتت تهدد المجتمع المصري والأسرة المصرية". الخبير القانوني، أكد "القانون الجديد سيحافظ على وضع المرأة أمام المجتمع وتغير نظرته إليها، وأنه طبقًا لقانون الزواج الرسمي الموثقة لابد من إخطار الزوجة، ولا يجب الإخفاء عنها". فيما علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على المقترح قائلًا: "كان من الواجب استطلاع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء لأنها الجهتان المنوطه بهما الشئون الدينية". وفي تصريحات متلفزة له، أوضح أن تقديم مشروعات تمس هذه المسألة بعيدًا عن الأزهر أمر مثير للغرابة والدهشة، لافتًا إلى أنه يوجد 15 نوعًا من الزواج العرفي، متسائلًا: "هل يقصد المقترح الزواج العرفي الذي استوفى شروطه وأركانه أم أنواعًا أخرى ولهذا وجب التوضيح لإزالة اللغط". غير أن الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إن "توثيق الزواج العرفي يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع"، واصفًا مشروع قانون تجريم الزواج العرفي بأنه "معيب". وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة TEN ، أن "النساء والرجال يطلبان الزواج العرفي، والزواج العرفي يتوارى فيه التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة على الرجل، البنت أيضًا موافقة، ولم تجبر على الزواج»" كانت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أعلنت عن أنها بصدد إعداد تشريع جديد يُعاقب الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة عام. نصير أعلنت عن اعتزامها إعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون. وقالت: "ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفيًا بسجنه عام على الأقل؛ لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعي، كما سأشرك البنت أيضاً في المسئولية". وطالبت بضرورة مواجهة الأمر من خلال وسائل أخرى، منها بث الوعي لدى الأسر والفتيات والشباب، موجهة رسالة لهم: "الزواج العرفي خارج عن نطاق الاستقرار وما ورثناه من تاريخ الأسرة المصرية وهو تاريخ عريق، و التشريع المحتمل وضعه سيحقق عدالة وإنجاز صارم، خاصة وأن البرلمان سيراقب تطبيقه".
