جدل أزهري برلماني حول «حبس الزوج حال زواجه بثانية»

بينما أفتى عالم أزهري، بجواز سن تشريع يقضي بحبس الزوج شهر أو أكثر أو فرض غرامة عليه، حال زواجه بثانية دون علم زوجته الأولى، لا سيما أن ذلك لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا بحسب رأيه، قال برلماني، إنه لا يجوز ذلك؛ لأن به مخالفة صريحة للقرآن والسنة، واللذان أحلا الزواج بمثنى وثلاث ورباع، دون تقيده بذلك الشرط.
وأعلنت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون جديد يقضي بحبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، قائلة إن الغرض من ذلك هو تنظيم الأسرة.
وقالت عجمي، في تصريحات متلفزة: "إنه من حق الزوج أن يتزوج على زوجته، ومن حق الزوجة أن ترفض أو تقبل ذلك"، متسائلة: "ما المانع من إخبار الزوج زوجته برغبته بالزواج، وترك حرية الاختيار لها؟".
الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن المقترح لم ينص على منع تحريم أمر أحله الله، كذلك لم يطالب بإباحة ما حرمه الله تعالى.
وأوضح خلال حديثه ل"المصريون"، أن النبي صل الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حلالًا أو حرم حرامًا، وبناء عليه يجوز للطرفين أي الزوجين أن يشترطا ما يشاءا في عقد الزوج بشرط أن لا يكون ذلك الشرط محرم لحلال أو محل لحرام، فمثلًا لا يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يطؤها أي يجامعها؛ لأن في ذلك مخالفة صريحة.
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لفت إلى أنه يجوز لولي الأمر أن يُقيد المباح متى رأى في ذلك تحقيقًا لمصلحة أو دفع لضرر، وبالتالي إذا رأى المشرع أن حال المجتمع بحاجة إلى تنظيم في هذه المسالة يجوز؛ لأنه في هذه الحالة بالتحديد لم يمنعه أو يحرم حلالًا، بل طالبة فقط بإخبارها.
وتابع: "مثلًا لو أن هناك صديقين، وأحدهما قام بأمر وأخفاه عن الآخر، فمن الطبيعي إنه هيضايق، ونفس الأمر لو زوجه وقام زوجها بالزواج عليه وعلمت بعد فترة، فمن المؤكد أنها ستكون صدمة، فهذه من حقوق الزوجين على بعضهما البعض".
وأشار إلى أنه من الجائز حبس الزوج لشهر أو لأكثر، في حال عدم إعلام زوجته وإخفاء الأمر عليها، ومن الجائز أيضًا لولي الأمر سن تشريع لتنظيم ذلك.
غير أن حسن عمر، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن القرآن والسنة، سمحا للرجل بالزواج من مثنى وثلاث ورباع، متسائًلا: "كيف أطالب بسن تشريع يحرم ما أحله الله تعالى".
وأضاف عمر ل"المصريون"، أنه لا يوجد نص بالدستور أو القانون، يحرم أو يجرم ذلك الأمر، بل إنهما يبيحا الزواج العرفي، القائم على السرية، والذي يعد مخالف للشريعة، والتي وضعت الإشهار شرط أساسي لصحة عقد الزواج.
عضو مجلس النواب، قال إنه من الأفضل أن يركز أعضاء المجلس جهودهم على تقديم تشريعات ومقترحات تخدم المواطنين، وليس قوانين تثير الجدل والبلبلة بين المواطنين، منوهًا بأن هناك عدة قوانين بالمجلس لم يتم الانتهاء منها كقانون الإدارة المحلية، والذي يُعد أولى بالمناقشة.