اختصاصات حددها القانون لصندوق مصر الرقمية.. تعرف عليها

في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية التكنولوجية الشاملة، حدد القانون اختصاصات صندوق مصر الرقمية بهدف دعم البنية التحتية الرقمية، وتمويل المشروعات القومية المعنية بالتكنولوجيا، وبناء مجتمع رقمي متكامل.
وقد نص القانون رقم 15 لسنة 2023 على أن صندوق مصر الرقمية هو صندوق اقتصادي يتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى تمويل البرامج والمبادرات والمشروعات الرقمية التي تخدم أهداف الدولة.
اختصاصات الصندوق على النحو التالي
1. تمويل مشروعات التحول الرقمي
يختص الصندوق بتمويل المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
2. دعم تطوير التطبيقات الحكومية
يساهم في إنشاء وتحديث المنصات الإلكترونية الحكومية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة رقمية سهلة وآمنة.
3. تعزيز الشمول الرقمي
يعمل الصندوق على تمويل مشروعات تضمن وصول جميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية، إلى الخدمات الرقمية، مما يسهم في تقليص الفجوة التكنولوجية.
4. تمويل المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
يدعم الصندوق تنفيذ مبادرات تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ضمن رؤية الدولة للاستفادة من الثورة التكنولوجية.
5. دعم الابتكار وريادة الأعمال
يموّل الصندوق مشروعات الشباب والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويشجع الشركات الناشئة من خلال حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة.
6. التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية
يحق للصندوق إبرام اتفاقيات شراكة مع جهات دولية أو محلية لتنفيذ مشروعات أو الحصول على تمويل إضافي لتعزيز قدرته الاستثمارية.
7. تنمية المهارات الرقمية
يدعم الصندوق برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف قطاعات الدولة لرفع كفاءتها في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
8. تمويل مشروعات البنية التحتية التكنولوجية
ومنها إنشاء مراكز البيانات، وتوسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني.
ويخضع صندوق مصر الرقمية لإشراف وزارة الاتصالات، كما تتم مراقبة أعماله من قبل الجهات الرقابية المختصة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة موارده.
ويُعد الصندوق ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية مصر الرقمية 2030، بما يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد مجتمع رقمي حديث قادر على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر التكنولوجيا.