300 ألف أسرة قبطية تلجأ للمحاكم للحصول على الطلاق

الزواج المدنى فى مواجهة التشدد الدينى
■ خلاف أزهرى حول الفكرة.. آمنة نصير: حلال طالما أنه إيجاب وقبول..وكريمة: حرام لأنه يسمح بالزواج من عابدى البقر
تظل أزمة الزواج المدنى، حلما يراود الالاف من المسيحيين، الذين يعانون من أزمة الطلاق، والزواج المدنى ذلك الزواج الذى ينفذه ويسجله ويعترف به مسئول حكومى كالزواج أمام المحكمة أو مكاتب التوثيق.
المطالبة بالزواج المدنى لا تقف عند المسيحيين فقط، بل يطالب به العديد من الفئات والطوائف المختلفة، باعتباره حقاً أساسياً لكل مواطن لا يريد زواجاً دينياً، حيث يراه البعض الحل الأمثل للتغلب على كل مشاكل التشدد الدينى وحل مشاكل الأحوال الشخصية خصوصاً عند الأقباط.
فى الوقت الذى ترفضه الكنيسة بشدة وتراه من المحرمات نظراً لأن سر الزيجة من أسرار الكنيسة السبعة والتى لا يستغنى عنها أى فرد مسيحى، وترى أن زواج المسيحى خارج الكنيسة زنى.
قال أشرف ونيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، التى تأسست عام 2012 للمطالبة بالزواج المدنى، إن الزواج للأقباط فى مصر له شقان، مدنى وكنسى، المدنى يتم من خلال الدفاتر المُسلمة للكهنة بإملاء البيانات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، والشق الكنسى من خلال المراسم الدينية فى الكنيسة.
وأضاف: الحل فصل الشق الكنسى عن الشق المدنى بحيث إن العقود المدنية تُؤسس بعيداً عن سلطة آباء الكنيسة، من خلال مكاتب التوثيق، مثل مكتب توثيق الأجانب الموجود بوزارة العدل، ولا تدخل الكنيسة طرف للمحكمة بين الزوج والزوجة، وتكون المحاكم المدنية من لها حق الفصل بعيداً عن تحكم الكنيسة.
وأضاف أن أكثر من 300 ألف أسرة لجأوا للمحاكم بسبب هذه الأزمة، ولو حصل جميعهم على حكم بالطلاق فنصفهم على الأقل لن يحصل على تصريح بالزواج الثانى، ما يوضح مدى التعسف من جانب الكنيسة ضد حقوقنا.
قال هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية: إن الزواج المدنى فى مصر أصبح الحل الأمثل للتغلب على كل مشاكل التشدد الدينى، وحل مشاكل الأحوال الشخصية خصوصاً عند أقباط الأرثوذكسية، مطالبا الدولة بوضع قانون مدنى عام يطبق على الجميع، مع تواجد الزواج الدينى، ويترك لكل شخص حق الاختيار، كحق إنسانى طبيعى.
وأكد أنه فى الوقت الذى تتبع فيه أكثر من 17 دولة القانون المدنى فى الزواج، تمارس الكنيسة التشدد على من يتزوج زواجاً مدنياً، حيث يتم منعه من ممارسة الشعائر الدينية بالكنيسة.
وأضاف أن قوانين الكنيسة لم يأت بها الدين المسيحى، بل البابا والكهنة، وأن الديانة المسيحية ليس بها تشريع بل جاءت بتعليم، فلا يوجد بها تشاريع أحوال شخصية كالإسلام مما يتيح لنا الزواج المدنى.
قال عمر حسين، أحد الملحدين، الذى يطالب بإقرار الزواج المدنى فى مصر: إن الزواج المدنى حق مشروع لكل مصرى، يمنعه عنا التشدد الدينى، ورفض مدنية وعلمانية الدولة، فلست مضطراً عندما أتزوج أجلس مع شيخ أو قس ويقرأ لى أشياء لم أؤمن بها.
وأضاف أن الزواج المدنى يتيح التيسير للطوائف المختلفة دون عنصرية، من زواج مسيحى ومسلم، الذى يتسبب فى فتنة طائفية، وكافة الأطياف دون تشدد فى الزواج والطلاق.
وأضاف أن زواج الملحدين حالياً سواء عن الديانة الإسلامية والمسيحية يسير بالإجراءات الدينية، فلا يوجد بديل لنا سوى الزواج بهذه الطريقة التى لا نؤمن بها.
الخلاف على الزواج المدنى انتقل إلى علماء الدين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للفكرة، فبينما قالت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الزواج المدنى مقبول طالما هناك إيجاب، وقبول، وإشهار، وموافقة ولى الزوجة، ويتم فى محكمة لتوثيق عقد النكاح، حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب، مؤكدة أنه مع فساد الحياة والذمم، أصبح الزواج الموثق بهذه ضروريا، ولا ينبغى أن نهمل الزواج الذى أصبح معروفا، ويحفظ حقوق الأطراف داخل الأسرة، فهو قضية مجتمعية عامة شاملة، ليس حراماً كما يدعى البعض، وإن كان لا تتوافر فيه شروط النكاح فلا يجوز الإقدام عليه.
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد زواج مدنى فى الإسلام وأن الزواج هو عقد شرعى على سنة الله ورسوله.
وأضاف أن الزواج الشرعى هو عقد شرعه الله تعالى ورسوله، يشترط المهر وهذا لا يشترط فى الزواج المدنى، وأنه غير محدد بوقت معين أو فترة معينة، فهو قابل للفسخ فى حالة الطلاق، بعكس الزواج المدنى الذى يحدد بوقت أو زمن محدد، مع تناقض شروط الشهود فى الزواج المدنى فقد يشهد من لا شهادة له.
وأضاف أن الزواج المدنى يسمح بالزواج من عابد البقر أو بالملحد والشيوعى أو عابد صنم، أما فى الإسلام فلا بد أن يكون الزوج مسلما والزوجة مسلمة، ما يجعل الزواج المدنى حراماً وعقده باطل.
وعلى الجانب القانونى قال خالد شهاب، محامى قضايا الأحوال الشخصية، إن الزواج المدنى الذى يتم فى مصر حالياً ينقسم إلى قسمين، الأول هو زواج المسلمين وغير المسلمين من خلال الشهر العقارى التابع لوزارة العدل، ويكون بين المسلم والزوجة مسيحية سواء مصرية او أجنبية.
والثانى هو زواج الأجانب الذى يوثق بشكل قانونى فى الشهر العقارى بشروط قد يعجز عنها البعض، كموافقة السفارة الأجنبية التابع لها الزوج أو الزوجة، وليس كل السفارات تسمح بالزواج من الأجانب، مثل السفارة السعودية، وبعض السفارات الأوروبية التى ليس لديهم الزواج الثانى، وبالتالى يعقد الزواج محام، ويتم رفع دعوى بصحة الزوجية، ثم تسجيله بمصلحة الأحوال المدنية.