ثورة فى عالم السيارات

من شأنها تغيير خريطة السوق, وإحداث نقلة فى الأسعار لصالح المستهلكين، فضلا عما تحققه من إيجابيات من ناحية الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل العوادم الضارة بالصحة.
إذ كشف الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الاتجاه لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك بحضور وزيرى الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن وفدًا ألمانيًا برئاسة وزير الاقتصاد سيزور مصر قريبًا، ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس؛ لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم فى مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية فى كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتًا إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزًا لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.
وطلب رئيس الوزراء وضع خطة عمل واضحة، تتضمن مجموعة الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر من خلال التعاون مع أكبر المصانع المتخصصة فى هذه الصناعة على مستوى العالم.
وفيما يخص تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وجه مدبولى بضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الدولة للعمل فيما يخص هذا الملف، والتوسع فى هذا المجال فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعى؛ نظرًا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلًا عن أهمية ذلك فى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع، مٌكلفًا بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.
كما كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة وتصوّر تنفيذى لتحويل جميع سيارات النقل الجماعى فى مصر للعمل بالغاز الطبيعى، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة لذلك من محطات تموين بالوقود وخلافه، وكذا دراسة أن تقترن رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء.
وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة للغازات أنه فيما يتعلق بتوزيع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية فإن عدد المحافظات التى تم دخول الخدمة لها وصل إلى 22 محافظة، وذلك من خلال 186 محطة تموين بالغاز الطبيعي، و71 مركزاً لتحويل السيارات للعمل به، مضيفاً أن عدد السيارات التى تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وصل إلى نحو260 ألف سيارة، ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوى لها حوالى 455 مليون م3، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على دخول الخدمة فى 4 محافظات أخرى.
وفى ختام الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوسع مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروعات تحويل سيارات الركوب والأجرة التى تعمل بالوقود إلى غاز مع تقديم التسهيلات الممكنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهاز يعمل بالفعل بالمشاركة مع وزارة البترول من خلال شركتى «كارجاس» و«غازتك» التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى مشروع تحويل سيارات الركوب والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، حيث تم تحويل عدد من سيارات الأجرة والملاكى بتمويل بلغت قيمته 152 مليون جنيه فى جميع المحافظات التى وصل إليها الغاز الطبيعى.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الجهاز قام، خلال عام 2018، بإطلاق مبادرة «نحو الغاز الطبيعي» بمشاركة وزارة البترول بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى, وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون جنيه، وتم توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة فى عام 2018، كما تم توقيع عقدين جديدين بتاريخ 3/1/2019 بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة ضمن المبادرة التى تنفذ خلال العام الحالى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الجهاز يقوم بتقديم تسهيلات كبيرة فى المشروع, حيث تصل فترة سداد تكاليف التحويل إلى 5 سنوات للمستفيدين من المشروع، لافتاً إلى أن الجهاز على استعداد للعمل مع أى من شركات قطاع البترول العاملة فى تحويل السيارات وذلك فى إطار الآليات والإجراءات المعمول بها بالجهاز ويبلغ إجمالى المبلغ المتوقع توفيره لتحقيق مستهدف 80 % من خطة وزارة البترول لتمويل السيارات خلال عام 2019 من 120 إلى 150 مليون جنيه.