انقسام بين القوي السياسية حول المشاركة في مليونية 9 سبتمبر

بدأ ائتلاف شباب الثورة في الترتيبات الفعلية لجمعة 9 سبتمبر المقبلة بعقد اتصالات ولقاءات مع القوي السياسية والحركات الشبابية الأخري استعدادا لتوسيع قاعدة المشاركة من جانب القوي الراغبة في تعديل قانون الانتخابات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير والتمثيل الحقيقي لكل الاطراف السياسية في البرلمان القادم.
وكشف مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي للائتلاف عن انشغال الائتلاف بإعداد قائمة من الشباب علي مستوي المحافظات.
ومن جانبها أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركتها في جمعة 9 سبتمبر المقبلة تحت عنوان جمعة تصحيح المسار حيث أكدت الجمعية في بيانها الصادر أن الثورة المصرية سلكت طريقا آخر بخلاف طريقها من البداية وأضاف البيان أن هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث قال د.عبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن الثورة الليبية نجحت في الاتفاق علي محددات واضحة للسير وفقا لها خلال المرحلة الانتقالية.
وطالبت الجمعية في بيانها باستكمال تطهير مؤسسات الدولة وخاصة أن الجهاز الامني لم يتغير ومازال علي عهده فترة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكذلك تطهير الاعلام والجامعات واستقلال القضاء من خلال قانون جديد للسلطة القضائية وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريا، أما بالنسبة للانتخابات فالقانون لم يوضح طريقة وآلية واضحة لتصويت المصريين الموجودين بالخارج والذين يتجاوز عددهم 8 ملايين مصري وكذلك الجهة المشرفة علي الانتخابات ومدي استقلاليتها عن جهاز الداخلية فضلا عن ضرورة تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للقوائم النسبية غير المشروطة فقط وعدم الاخذ بالنظام الفردي.
فيما تشارك الائتلافات الشبابية وعدد من الاحزاب المدنية في تصحيح المسار.
أعلن حزب الوفد انه لن يشارك في المليونية المقرر تنظيمها يوم 9 سبتمبر بميدان التحرير وأضاف في بيان أصدره "الوفد يري أن تعدد المليونيات في غير محله ويفقد المليونيات تأثيرها وقوتها وقيمتها.
ولفت البيان إلي أن كثرة المليونيات يثير استياء الرأي العام ويعطل الإنتاج والاقتصاد خاصة في هذه المرحلة التي يبحث فيها المصريون عن الاستقرار حتي تعود الحياة لطبيعتها.
وحذر الوفد من اسماهم أعداء الثورة في الداخل والخارج الذين يبذلون الجهود من أجل زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضي وإثارة الفتن السياسية والفئوية والطائفية التي تعطل عجلة البناء وتابع البيان: "هذا يعرقل الوصول لمؤسسات سياسية منتخبة ودستور ديمقراطي.
وتستهدف المليونية أيضا إنهاء حالة الانفلات الامني والقضاء علي ظاهرة البلطجة بخلاف المطالبة بتفعيل الحد الأدني للأجور وقوانين العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل.