كل يوم يحقق الاقتصاد المصرى نتائج إيجابية على أرض الواقع ويحصل على ثقة المؤسسات الدولية وعلى هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» «الأنكتاد»، أمس الأول، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة، والذى رصد تراجعاً ملحوظاً فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها فى قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة. وفى المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% فى أفريقيا (تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية فى منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الدول النامية. وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجارى بعض الارتفاع فى نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً فى تحقيق هذا الارتفاع. إلا أن هناك بعض العوامل التى أثرت بشكل سلبى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتى من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمى على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذى شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية. وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى، من أجل تأكيد هذه الرسائل. إلى ذلك التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، انجيل جوريا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبجنيف، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس. بدورها قالت الدكتورة سحر نصر: تمت مناقشة خطة للعمل معا على رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رءوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر. واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذى حققته فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رءوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية فى مصر. وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة فى مختلف المجالات فى مختلف أنحاء الجمهورية. من جانبه أكد رئيس شركة آبل خلال لقائه برئيس الوزراء اهتمام الشركة بالاستثمار فى مصر، وأن الشركة تعتزم القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليًا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف. وأشار تيم كوك إلى وجود 38 ألف شخص يعملون مع شركة آبل داخل مصر فى مجال تطوير تطبيقات برامج IOS، مضيفاً أن تعاملات الشركة معهم أظهرت وجود مجموعة متميزة للغاية من الشباب الذين يمتلكون مهارات متطورة فى هذا المجال، فعقّب رئيس الوزراء بأن الرئيس السيسى دشن برنامجًا طموحًا لرعاية 10 آلاف مطور برامج من مصر إفريقيا، كما يوجد أعداد كبيرة أيضاً من المتميزين المصريين فى مجال تصنيع الإلكترونيات ، ويمكن لشركة آبل الاعتماد عليهم فى استثماراتها داخل مصر.
