وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة.. وينص القانون على أن يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 وتؤول إلى هذا المجلس جميع الحقوق التى للمجلس السابق ويتحمل جميع التزاماته». وبحسب القانون يستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله القائم فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد».. «وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية». «يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة لتنظيم العمل به وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى القانون المرافق.