مصر وألمانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى

وقعت مصر وألمانيا، اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى بقيمة اجمالية 150.5 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى هى للتعاون الفنى من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو فى قطاع التعليم فى اطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى العنصر البشرى، اضافة إلى دعم قطاعات البنية الاساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هى اتفاق التعاون المالى لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التى تأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكى يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية فى قطاع التصنيع.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، ما ساهم فى تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التى تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع ألمانيا، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين السيد الرئيس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخيرة فى برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا فى مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى لدى القاهرة، بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيتين تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر والمانيا، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، مشيدًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدًا على العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.
وأشاد بتحسن الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما فى القاهرة.