مصر وألمانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة 150 مليون يورو

• منحة بقيمة 48 مليون يورو لدعم مبادرة للاستثمار في العنصر البشري
• 102.5 مليون يورو لتمويل مشروعات الكهرباء والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت وزيرة الاستثمار التعاون الدولي سحر نصر، مع يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الأولى هي للتعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم، في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هي اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكي يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية في قطاع التصنيع.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، مما ساهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري مع ألمانيا، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا في مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.
من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيتين تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر وألمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.