«السندات الخضراء» أحدث تقاليع الحكومة للتمويل

السندات الخضراء، سندات دين لإقامة مشروعات صديقة للبيئة بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، إذ يعانى العالم من مخاوف التغير المناخى خلال الأعوام الماضية، ما دعا تلك الأدوات للظهور من أجل الاعتماد على أدوات تمويل منخفضة التكلفة.
مصادر مسئولة بوزارة المالية أكدت ل» روزاليوسف» أن الحكومة تدرس فعليا إصدار قيمة محدودة من السندات الخضراء التى تتميز بفائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، اعتبارا من العام المالى المقبل فى ظل التوجه العالمى نحو إصدارها.
قيمة السندات لم تحدد حتى الآن، ويتم بحث مدى جاذبية تلك السندات فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية، كما من المحتمل عدم إصدارها فى ظل تنويع أدوات الدين، إذ تستهدف السندات الجديدة التى تجتذب المؤسسات العالمية إصدار سندات لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، حسبما كشفت المصادر.
الحكومة تعتزم إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى العام المالى المقبل ضمن خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 20مليار دولار حتى 2022، إذ أن البيئة التشريعية لإصدار مثل تلك السندات لم تكتمل بعد ويتم حاليا مراجعتها حتى يتسنى للحكومة إصدارها.
المصادر أوضحت أنه لن يتم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصرى حاليا، ولكن تسعى الحكومة لجذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المحلية لخفض أسعار الفائدة، مع مواصلة متابعة الأسواق العالمية واستشارة الشركاء الدوليين حول أفضل الأدوات التمويلية وتوقيت الطرح.