1000 فرصة استثمار فى مصر بمؤتمر «دافوس الصحراء»

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ، فى جلسة حول «القطاع العام فى مواجهة القطاع الخاص»، تحت عنوان «من سيهيمن مستقبلا: الأسهم الخاصة أم الأسواق العامة؟»، ضمن مؤتمر مستقبل الاسثتمار والذى يعرف باسم «دافوس الصحراء»، والمنعقد فى العاصمة السعودية «الرياض»، والذى يحضره عدد من المستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وإفريقيا ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.
وتحدث فى الجلسة كل من الدكتور إحسان على بوحليقة، مؤسسة مركز جواثا الاستشارى لتطوير الأعمال، وفريد هو، مؤسس مجموعة بريمافيرا كابيتال الصينية، وباتريك تشونغ، مؤسس فى رأس مال M31 كابيتال الصينية، وشيف فيكرام خيمكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «صن» الهندية، حيث شهدت الجلسة مناقشات حول دور صناديق الاستثمار الخاصة فى الأسواق المالية العالمية، ودور الشركات الكبرى فى الأسواق المالية، وأشاد الحضور بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر فى مجال الاستثمار، والتى تحفز الشركات الصينية والهندية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة المصرية هى العمل على توفير عوامل النجاح للشركات الاجنبية فى مصر.
ودعت، المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى مصر، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر هى الوجهة الأولى فى إفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق ما ذكره تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، حيث ارتفعت إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24% فى 2018 مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م.. وقد دار حوار بين الوزيرة وبين عدد من الصناديق العربية خلال المؤتمر، منهم صندوق الاستثمارات العامة السعودى، حيث تم بحث زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والمملكة، حيث تم الاتفاق على لإسراع فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رفع مجلس الاعمال السعودى سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية، بالتركيز على المشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، كما التقت عددا من رؤساء الصناديق العربية، ومنها الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وبحث آخر التطورات فى مشروع تنمية سيناء، ودعم الصناديق العربية له، والتى ساهمت بدعمه بنحو 2.5 مليار دولار حتى الآن.