القارة السمراء منجم العالم

طفرة مرتقبة فى تنمية قناة السويس بالشراكة مع التكتلات الإفريقية

يعلم القاصى والدانى أن إفريقيا كانت ولاتزال منجم العالم بثرواتها التعدينية ومواردها الهائلة إلا أن التنمية فيها غابت لعقود طويلة لكن اليوم أصبحت محط أنظار العالم يتنافس عليها المتنافسون وعلى رأسها الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ودخلت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرحلة جديدة من إعادة اكتشاف القارة السمراء والتوجه إليها بالاستثمارات ومشروعات البنية التحتية لأن مصر تدرك تمامًا أن إفريقيا هى المستقبل بعد أن تشبع العالم بالاستثمارات والبضائع لكن لاتزال إفريقيا سوقا بكرا ومن هنا كانت خطة التحرك المصرية لاختراق السوق الإفريقى من خلال إنشاء أكبر طريق برى فى العالم يربط شمال القارة السمراء بجنوبها أى من القاهرة إلى كيب تاون فضلا عن توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى تضم أكبر ثلاثة تجمعات تشمل الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا. لتدخل بذلك إفريقيا عصر التجمعات الاقتصادية العملاقة.. «روزاليوسف» تفتح ملف إفريقيا الفرص والتحديات.
كشفت دراسة اقتصادية حديثة إمكانية تعزيز التجارة بين مصر ودول كوميسا عبر الطريق البرى الدولى من خلال خطة ربط القارة الإفريقية عبر شبكة من الطرق البرية السريعة تحمل اسم Trans-African Highway Network تقوم بتطويرها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقى والاتحاد الإفريقي. بهدف ربط القارة الإفريقية بشبكة من الطرق يبلغ طولها الإجمالى أكثر من 56 ألف كيلومتر عبر تسعة محاور رأسية وأفقية. وتشترك مصر فى اثنين من المحاور الرئيسية أولهما محور القاهرة-داكار الذى يربط مصر بالعاصمة السنغالية عبر الطريق الساحلى الدولى الممتد بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط. أما المحور الثانى فيمتد من القاهرة جنوباً حتى عاصمة بوتسوانا جابورونى ومنها إلى جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا. ويمر المحور الثانى بعدد من الدول الرئيسية المشاركة فى تجمع كوميسا كالسودان وإثيوبيا وكينيا وزامبيا، ويعد على درجة معقولة من الجاهزية باستثناء بعض المساحات غير المعبدة منه فى أقصى شمال السودان، وشمال إثيوبيا وشمال كينيا.
أشارت الى تطوير شبكة الطرق البرية السريعة بين دول كوميسا فى ظل الطفرة التى شهدتها البنية التحتية للنقل البرى فى مصر فى السنوات الأخيرة والتى تجعل من الممكن الربط بين مصر والسودان وإثيوبيا برياً فى المستقبل القريب. فمن ناحية قامت مصر والسودان بافتتاح معبر قسطل-أشكيت ومعبر أرقين، بجانب التطور الذى شهده معبر القلابات-المتمة بين السودان وإثيوبيا.
أوضحت الدراسة انه يمكن استغلال القيمة الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال نقل وتفريغ الحاويات وتقديم الخدمات اللوجستية للربط التجارى بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) خاصة إذا تم استكمال الطريق البرى المعبد بين الدول الثلاث، مع تأهيل المعابر الحدودية البرية لاستيعاب التطور الكمى والنوعى فى التجارة البينية.
لفتت الدراسة الى انه وفقاً لمؤشرات البنك الدولى يحتل تجمع كوميسا المرتبة الأدنى بين مختلف التجمعات الاقتصادية الفرعية الإفريقية من حيث سهولة تأسيس الأعمال الجديدة. حيث تعد الإجراءات المطلوبة لتأسيس أعمال جديدة فى دول كوميسا هى الأكثر تعقيداً، مما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميزة نسبية كبرى تجعل منها مقصداً محتملاً للمستثمرين ورجال الأعمال من دول التجمع خاصة مع ما تقدمه المنطقة من مزايا كبرى فيما يتعلق بتيسير استصدار التراخيص والوصول للمرافق الأساسية، فضلا عن التعريفات التفضيلية للضرائب والتى تعد نقطة جذب كبرى للاستثمارات. وتطرقت الدراسة إلى محور الشراكة الإيجابية فى مجال الطاقة حيث أحرزت دول كوميسا تقدماً محدوداً فى مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية بما لا يتناسب مع خطط التنمية والتكامل الاقتصادى لدول التجمع فى المستقبل. وفى ضوء المتغيرات الجديدة وعلى رأسها التفاهم المصرى الإثيوبى حول قضية سد النهضة، يمكن لمصر أن تنشط مشاركتها فى مجال صياغة تنفيذ سياسات الطاقة مع دول تجمع كوميسا من خلال الاستفادة من الأطر الجماعية التى يتيحها التجمع لصياغة تفاهمات جديدة ذات طبيعة مستدامة تنظم استغلال المياه فى توليد الطاقة الكهربائية فى حوض النيل، ذلك أن تجمع كوميسا يضم فى عضويته كافة دول الحوض باستثناء جنوب السودان وتنزانيا.
وفى هذا الشأن يمثل اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالطاقة المتجددة كأحد المحاور المستهدفة تجربة رائدة لدول كوميسا يمكن الاستفادة منها بعدة طرق من بينها إتاحة فرص للبحث والتطوير فى هذا المجال، وتأسيس شراكات مع الدول المتقدمة ذات التجارب القيمة فى مجال الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات الربط الكهربائى بين دول كوميسا.
فرص واعدة لمصر لغزو أسواق الكوميسا والسادك
طالب عدد من الخبراء والمستثمرين بضرورة اتخاذ آليات محددة لزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية يأتى ذلك فى الوقت الدى تستهدف فيه الشركات الكبرى والاقتصادات العملاقة ومنها الصين الزحف اقتصادياً نحو القارة الإفريقية وتحقيق معدلات مرتفعة للتبادل التجارى والذى بات يتجاوز بين الصين وأفريقيا 170 مليار دولار وفق تقديرات عدد من الخبراء .
واكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن القارة الإفريقية كبيرة وبالتالى لديها حجم ضخم من الصادرات والواردات ويكمن عبر استغلال تطوير المعابر الحدودية ومنها افتتاح معبر قسطل- أشكيت ومعبر أرقين، بجانب التطور الذى شهده معبر القلابات -المتمة بين السودان وإثيوبيا للنفاذ الى الأسواق الإفريقية.
أشار الى أن عضوية مصر فى تجمعات إفريقية مثل الكوميسا تتيح إعفاء من الرسوم الجمركية للسلع وبالتالى تمنح مصر ميزة تنافسية للمنتجات المصرية مقابل واردات افريقيا من الصين والهند وتركيا الأمر الذى يمكن أن يحدث طفرة فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
أضاف وفيما يتعلق بالواردات المصرية يمكن أن تسهم الإعفاءات الجمركية فى استقدام المواد الخام الصناعية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الدول الإفريقية بتكلفة أقل مما ينعكس على انخفاص الأسعار ومعدلات التضخم.
أكد أن هناك فرصًا واعدة لجلب الاستثمارات الوافدة الى جانب أن هناك قطاعات يمكن من خلالها إقامة مشروعات مصرية بالدول الإفريقية وتحقيق أرباح يتم تحويلها بالعلاة الأجنبية إلى مصر مما يدعم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وطالب السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومسئول ملف الشراكة المصرية الأوروبية بضرورة التوسع فى فتح مكاتب تجارية فى الدول الإفريقية وتمويل الصادارت المصرية لها وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات فى ذلك والترويج لفتح بنوك فى إفريقيا لتسهيل خطابات الضمان لإتمام عمليات التبادل التجارى
أضاف أن عضوية مصر فى تجمع الكوميسا ساهم فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية بنحو 3 أضعاف.
القاهرة تقود اندماج أكبر 3 تجمعات اقتصادية بالقارة
أكدت د.يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد أن الحكومة تواجه تحديات للاستفادة من التكتلات الاقتصادية الإفريقية العملاقة ممثلة فى «الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا» بعد أن اتجهت تلك التجمعات الاقتصادية للاندماج فضلًا عن توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى تضم أكبر ثلاثة تجمعات تشمل الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا تمثل44 دولة افريقية.
أشارت الى ضرورة وضع رؤية واضحة واستراتيجية تستهدف تحقيق تكاملا للمزايا بين مصر والدول الافريقية والعمل على رفع القدوة التنافسية للمنتجات المصرية وتنويع الاستثمارات وخلق آليات لدعم التنافسية والتقويم للنتائج المحققة على أرض الواقع.
أوضحت أن القارة الإفريقية يتم استنزاف مواردها لصالح دول أخرى وشركات دولية مؤكدة أن فرص التقدم الاقتصادى لمصر متاحة بقوة خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على زيادة معدلات النمو والتجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية .
كما تعتبر مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية وذلك لأن الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد من دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لجميع الدول الإفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، ويتيح الاتفاق لمصر استقدام المواد الخام التى نحتاجها من القارة الإفريقية. وطالبت بصروة الاستفادة من تنظم مؤتمر إفريقيا 2018 والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية من خلال طرح الرؤى واستعراض الفرص والتحديات المقبلة لكل من الدول الأعضاء فى تجمع الكوميسا.