2300 عامل ب«عمر أفندى» تتحمل الحكومة أجورهم رغم الخسائر

فى ظل تخوف العديد من عاملي شركات قطاع الأعمال الخاسرة من تطبيق المعاش المبكر عليهم، يختلف الوضع بشركة «عمر أفندى» إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حيث يلح ويطالب العاملون بالشركة إيجاد حل للتخارج منها وفتح باب المعاش المبكر للعاملين أسوة بشركات قطاع الأعمال الخاسرة لكن تتخذ الشركة دور الرافض لمطالب العاملين بالتخارج رغم سوء أحوال الشركة حيث حققت آخر ميزانية الشركة 55 مليون جنيه خسائر العام الماضى. لم تستطع شركة عمرأفندى أن توفى بخطة الموازنة التقديرية للعام المالى المنتهى فى 30 /6/2018 وتحقيق معدل المبيعات المستهدفة فى خطتها والمقدر ب 300 مليون جنيه، ولم تستطع سوى الوصول إلى حجم مبيعات يصل إلى 245 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى وبنسب ربحية ضعيفة للغاية .
منذ عودة عمرأفندى للدولة منذ 7 سنوات والقابضة للتشييد تعتبره عبئا عليها نظرا لعودتها محملة بالديون واعلنت اكثر من مرة انها ليست لديها الكوادر لإدارة النشاط التجارى لعمر افندى كما لم تستطع الشركة العودة للسوق مرة اخرى ومع زيادة الشركات التجارية التى تعمل فى نفس المجال لايزال عمرافندى يتبع نفس اسلوب الادارة القديم الذى لايستطيع المنافسة ويجعلة خارج السوق، حيث تم ضخ بضائع فى بعض فروع الشركة دون تجهيزها أوتطويرها، كما لم يستطع عمرافندى توفير بضائع بأسعار مناسبة يمكن أن ينافس بها فالأسعار به ترتفع عن اسعار السوق بنسبة تتخطى ال5٪.
كما لا يوجد تنوع فى البضائع التى يطرحها ولا تعتمد الشركة على دراسة للسوق لتوفير البضائع وفقا لمتطلبات السوق، و إدارة تنشيط المبيعات الخاصة بالشركة يديرها مستشارو تسويق غير متخصصين من خارج الشركة فوق سن المعاش، ومعظم المبيعات التى تستطيع تحقيقها الشركة 60 ٪ منها من خلال أوامر توريد مباشرة لجهات حكومية، وأيضا العلامة التجارية المميزة لعمرافندى التى يفترض الحفاظ عليها كجزء من هوية الشركة تم تغييرها بأخرى .
ورغم زيادة القابضة للتشييد لضخ استثمارات غير مسبوقة فى عمرأفندى فى عام 2016 للتطوير وشراء بضائع إلا أن الوضع لم يختلف ولا تزال الشركة مستمرة فى الخسائر لتصل إجمالى حجم مديونيات عمرافندى للقابضة إلى 800 مليون جنيه، وإلى الان لاتزال ايضا شركة عمرافندى تعتمد على القابضة فى تدبير رواتب العاملين الشهرية، ومع إضافة نشاط الاستثمار العقارى لعمرافندى لمحاولة النهوض بالشركة بعد فشلها فى إدارة نشاطها التجارى باستغلال بعض الأصول غير المستغلة اتجهت القابضة للتشييد السيطرة على عائدات هذا النشاط للحصول على مديونياتها لدى عمرافندى الى جانب ايضا ادارة فرع « احمد عرابي» أحد فروع الشركة المميزة لصالح القابضة وبالاستعانة بإدارة خاصة بعيدا عن شركة عمر أفندى.
وقال جمال الديب، منسق ائتلاف منقذى شركة عمرافندى، أن القيمة السوقية الحالية لفروع عمر افندى البالغ عددها 67 فرعا تتعدى 8 مليارات جنيه اذا تمت عملية التخارج وللعاملين شركة عمر افندى وفتح باب المعاش المبكر للعاملين الشركة والبالغ عددهم 2320 عاملا، واعادة ضخ عمالة جديدة مدربة وشابة و بنظام السوق ستكون افضل لك كل الاطراف اولا قيمة عمر افندى السعرية ستزيد وتصل الى 10 مليارات جنيه، وفى نفس الوقت قيمة المكافأة المجزية الذى يحصل عليها العامل او موظف فى شركة عمر افندى تكون نواة لانشاء مشروع حتى لو صغير او تساعدة على تكلفة الحياة فترة النهائية من عمره، ولفت إلي أن الاعمار السنية للعاملين بالشركة مرتفعة ومع انخفاض رواتب العاملين بالشركة هناك رغبة من العاملين فى التخارج من عمرافندى لكن هناك عدم قبول من جانب الشركة لرغبة العاملين فى فتح المعاش المبكر.