ارتفاع مبيعات شركة «عمر أفندى» إلى 20 مليون جنيه شهرياً

حققت شركة عمرأفندى إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير زيادة فى مبيعات الشركة خلال الأشهر الأخيرة اقتربت بعضها من تحقيق مبلغ شهرى يقترب من 20 مليون جنيه، بعد تدهور فى حجم المبيعات التى كنت تصل إلى 4 ملايين شهريا أو كحد أقصى 6 ملايين جنيه شهريا فقط ولم تتجاوز حجم المبيعات السنوية 60 مليون جنيه، قد توحى هذه الأرقام بتحسن أداء شركة عمرأفندى لكن المفاجأة أن الوضع عكس ذلك مع تدنى الربحية من عائدات المبيعات.
وقال اللواء أيمن سالم رئيس شركة عمرأفندى، زيادة حجم المبيعات الشهرية للشركة للتراوح ما بين 15 و20 مليون جنيه، فحين أنها فى السابق لم تتجاوز 6 ملايين جنيه شهريا، وأرجع ذلك الحراك فى المبيعات إلى أعمال التطوير التى تمت بضخ بضائع على مستوى فروع الشركة.
وأشار إلى أن حجم المبيعات السنوية التى تسعى إليها إدارة عمرأفندى تصل إلى زياده تتراوح من 250 إلى 300 مليون جنيه مع نهاية العام الحالى، فحين أن حجم المبيعات السنويه فى السابق لم تتجاوز فى أكبر تقدير لها 60 مليون جنيه، معتبرا أن ما يحدث فى عمرأفندى حاليا بعد السير فى خطط التطوير بمساندة من الشركة القابضة للتشييد يعد طفرة ونقلة نحو عودة الشركة على أولى خطى المنافسة فى السوق والتواجد.
بينما أوضح جمال الديب منسق ائتلاف منقذى شركة عمرأفندى أن تحقيق مبيعات للشركه جاء نتيجة ضخ أموال غير مسبوقة من الشركة القابضة ولم تمنح الفرصة لأى رئيس مجلس إدارة سابق لعمر أفندى، نتيحة الثقة الممنوحة من المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والذى اختار اللواء أيمن سالم بعد خروجه من الشركة المصرية لتجارة الجملة فى شهر يناير 2016 تم تعينيه بشركة عمر أفندى فى مارس من ذات العام.
وكشف الديب عن أن زيادة المبيعات تمت بالشركة نتيجة نشاط الفروع فى تنفيذ أوامر توريد لجهات حكومية وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير وليست عمليات بيع عادية فى الفروع، ولفت إلى أن المهم ليست زيادة المبيعات وإنما العائد منها وربحيتها لافتا إلى أنه ضعيف كفرع شارع عبدالعزيز يتم توريد فيه البضائع بهامش ربح 1٪ وبعد مفاوضات تم رفع الربحية إلى 3٪ فقط.
وأشار إلى ضرورة إعادة تقييم لخطة تطوير فروع الشركة ففرع اللقانى بمصر الجديدة الذى تم تطويره بتكلفة تزيد على 2 مليون جنيه، لم يحقق النتيجة المرجوة منه بعد التطوير ولم يحدث الرواج المتوقع منه، واعتبر أن شركة عمرأفندى لا تزال خارج السوق ولا تستطيع المنافسة مع القطاع الخاص بوضعها الحالى.