اشتعلت المنافسة بين نشطاء فيس بوك وبعض الحركات الشبابية حول الدعوة الخاصة بالتظاهر يوم 9 سبتمبر حيث تنوعت الأهداف من وراء تلك الدعوات ففي الوقت الذي طالبت فيه صفحة «الثورة المصرية الثالثة .. كلنا إيد واحدة لاستكمال ثورة 25 يناير» بالتظاهر لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين وإقالة عصام شرف وحكومته بعد طرح استفتاء لمشتركي الصفحة علي المطلبين وجاءت نتيجته بالموافقة بأغلبية الأصوات ووجهت الدعوة لكل المصريين للمشاركة في الضغط لتحقيق المطالب للحفاظ علي الثورة. فيما أطلق العديد من الصفحات المختلفة دعوات متفرقة تحت مسميات مختلفة للاحتشاد يوم 9 سبتمبر للضغط من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية أبرزها صفحة «معا لاستكمال ثورة 25 يناير 9 سبتمبر راجعين للميدان «تحت شعار» مصر مدنية لا عسكرية ولا إسلامية تدعو الشعب المصري للنزول إلي ميدان التحرير مرة أخري للدفاع عن الثوار المعتقلين ويحاكمون عسكريًا، وصفحة» جمعة لا للمحاكمات العسكرية 9 سبتمبر». بينما دعت صفحة «ثورة الغضب الثانية» إلي التظاهر يوم 9 سبتمبر المقبل بميدان التحرير، احتجاجًا علي تراجع الثورة وإلهاء الشعب عن مستقبل بلاده، مؤكدين في بيان لهم أن الوقت الحالي يتطلب توحد القوي السياسية والالتفات إلي مصلحة الوطن وتأجيل نقاط الخلاف لحين اكتمال الثورة والمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة خاصة بعد انتهاء المهلة التي أعلن عنها المجلس منذ انتهاء الثورة وضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام عسكرية. ودعت صفحة «ثورة الدولة المدنية» للاحتشاد يوم 9 سبتمبر في كل شوارع وميادين مصر تحت شعار «هويتنا المصرية خط أحمر» للحفاظ علي الهوية المصرية أمام الأصوات المتعالية والمطالبة بالدولة الدينية. وفي سياق متصل وجه بعض من النشطاء علي فيس بوك دعوة أخري إلي تنظيم مليونية 9 سبتمبر في سيناء وليس بميدان التحرير لنقل المليونية إلي أراضي سيناء احتجاجًا علي الاعتداءات الإسرائيلية علي الحدود المصرية .. كما وجهت الناشطة أسماء محفوظ الدعوة لصلاة العيد من خلال حسابها علي موقع تويتر. وفي المقابل ظهرت صفحة بعنوان «أنا مصري مش حنزل يوم 9 سبتمبر لأن مصر دولة إسلامية» للدعوة إلي عدم النزول للميدان يوم 9 سبتمبر لإفشال دعوة القوي الليبرالية للدولة المدنية. من جانبها انقسمت القوي السياسية حول تلبية الدعوات والمشاركة في تظاهرات 9 سبتمبر ففي الوقت الذي أيد فيه نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع المشاركة في الاحتجاج علي المحاكمات العسكرية للثوار، مؤكدًا أن الحزب أكد رفض استمرار المحاكمات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية. بينما انتقد عبدالمنعم إمام أحد الوكلاء المؤسسين لحزب العدل استمرار الدعوات لمليونيات جديدة لافتًا إلي أن المليونيات فقدت بريقها والناس بدأت تنصرف عنها، مؤكدًا أنه يمكن التصعيد باستخدام وسائل مختلفة للضغط السياسي قائمة علي الحوار وتفيد أكثر من الضغط، وأكد إمام رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بوضع جدول زمني لإدارة المرحلة الانتقالية. فيما قال طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل أن الحركة مازالت تدرس المشاركة يوم 9 سبتمبر وإصدار القرار بعد العيد.
