اتحاد المستثمرين يطالب بهامش ربح للمصانع 20% بحد أقصى

طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بضرورة مواجهة مشكلة بيع التجار للسلع فى الأسواق العادية بأكثر من سعر، وبأسعار مخالفة لما هو معلن فى الأسواق الكبرى.
وشدد خميس على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع حتى لو اضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخرى كما كان الأمر فى عهد عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين يأكلون أموال الغلابة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين،مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ورئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضى عبد المعطى، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجمع من المستثمرين، والصناع، ورؤساء جمعيات المستثمرين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشكلة لها أكثر من بعد، أولهم غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء، بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه الآن.
وأضاف المصيلحى، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهى، ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على ضرورة وجود تجارة منضبطة، دون تسعيرٍ جبرى .
وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس ضد التاجر على طول الخط، بل يعمل وفقا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التى تستهدف تحقيق العدالة بين الجميع، مشيرًا إلى تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك، على ضرورة كتابة سعر البيع على المنتج، ومؤكداً أن الجهاز لن يتمكن من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، معلنًا أن الجهاز حصل على مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات، ليكون قريباً من جميع المواطنين.
وتطرق الاجتماع للعديد من المحاور المهمة، منها :
1- سبل إجراء تعديلات فى القانون، بما يسمح بالتدخل فى ضبط الأسعار، وتحديد هامش ربح معقول (حد أقصى 20% للصانع).
2- تشديد الرقابة على الأسواق، والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
3- تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطى عموم الجمهورية، والتى تقدم سلعاً جيدة بأسعار مناسبة (تجربة مدينة العاشر من رمضان).
4- إحكام الرقابة على الواردات، والحد من عمليات التهريب.
5- تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحيلولة دون تربح المستغلين.
6- المزيد من التعريف بحقوق المواطن فى القانون الجديد لحماية المستهلك.
7- تفعيل تجربة كتابة سعر السلعة، بشكل واضح عليها، وتغريم المقصرين فى ذلك.
8- التأكيد على أن السلوك الإيجابى للمواطن، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة (سلاح الترشيد و سلاح المقاطعة).